اكد مسؤولون استحالة تنظيم الانتخابات في العاصمة الايرانية في موعدها المقرر وذلك في وقت اتجهت فيه الازمة السياسية في البلاد الى المزيد من التفاقم مع اعلان ابرز حزب اصلاحي مقاطعة الانتخابات.
وكتب المسؤولون عن لجنة تنظيم الانتخابات في طهران، التابعة لوزارة الداخلية، الى الوزير الاصلاحي عبد الواحد موسوي لاري "يستحيل علينا تنظيم انتخابات تشريعية سليمة وقانونية في طهران الكبرى التي تضم 5،6 ملايين ناخب".
واضاف المسؤولون انه "في الظروف الحالية، يستحيل جمع اصوات الناخبين".
ويمثل طهران 30 نائبا في مجلس الشورى.
وتمثل طهران دائرة واحدة حيث يتعين على الناخبين وضع اسماء النواب الثلاثين الذين يختارونهم على بطاقة واحدة.
وترتدي انتخابات العاصمة اهمية كبيرة، حيث يعيش في طهران الكبرى نحو 12 مليون نسمة، اي قرابة خمس السكان.
والاحد، طالب وزير الداخلية مجددا بتأجيل الانتخابات مؤكدا ان تنظيمها في 20 شباط/فبراير بات مستحيلا.
وحذر رئيس لجنة الرقابة الانتخابية في طهران الكبرى حجة الاسلام احمد عظيميزاده في تصريحات نقلتها الصحف الاثنين من ان "على المسؤولين عن الانتخابات في السلطة التنفيذية ولا سيما حكام المحافظات والمحافظين ومساعديهم ان يعلموا ان اي استقالة في اطار الوضع الحالي تعتبر تعطيلا للعملية الانتخابية ويمكن ان تكون موضع ملاحقة".
ولجان الرقابة الانتخابية التي رفضت اسماء اعداد كبيرة من المرشحين معظمهم من الاصلاحيين، تختلف عن لجان تنظيم الانتخابات.
ورفضت لجان الرقابة 2500 من اصل 8000 ترشيح. ومعظم الطلبات قدمها اصلاحيون رفضت الهيئات المحافظة طلباتهم لاتهامهم بعدم احترام الاسلام والدستور.
وقد ألقى ابرز حزب إصلاحي إيراني مزيدا من الشكوك حول احتمال تنظيم انتخابات تشريعية في الموعد المقرر من خلال إعلانه الاثنين انه سيقاطع الانتخابات في حال لم يتم تأجيلها.
وقال زعيم جبهة المشاركة، محمد رضا خاتمي، في ختام المؤتمر السادس للحزب الذي عقد قبل اقل من ثلاثة اسابيع على الموعد المقرر للانتخابات ان "جبهة المشاركة قررت بغالبية كبرى جدا عدم المشاركة" في الانتخابات وذلك "مهما حدث".
وكرر خاتمي، شقيق الرئيس الايراني، القول ان رفض اعداد كبيرة من طلبات ترشيح اصلاحيين من قبل لجان الرقابة الانتخابية المحافظة يبطل اي منافسة في الانتخابات.
وقال "ليس لدينا اي امل في تنظيم انتخابات حرة وشرعية في 20 شباط/فبراير".
وتفاقمت الازمة الاحد مع استقالة 125 نائبا، حسب لائحة جديدة نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، بينهم عدد كبير من الذين منعوا من الترشح.
وافادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية ان "اعضاء الحكومة قرروا بالاجماع (مساء الاحد) دعم موقف الرئيس (محمد خاتمي) القائل بان تنظيم انتخابات تشريعية في الموعد المقرر غير ممكن الا اذا كانت حرة وتنافسية وعادلة".
وذلك يغذي الشكوك ازاء امكانية الالتزام بالموعد المعلن منذ عدة اشهر حيث تعود للسلطة التنفيذية الاصلاحية مهمة تنظيم الانتخابات.
وقال مسؤولو اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية في طهران الكبرى حيث يعيش نحو 20% من السكان انه "في الظروف الراهنة، يستحيل جمع اصوات الناخبين".
وافاد محمد رضا خاتمي انه حتى في حال وافق المحافظون على المصادقة على ترشيحات اضافية كانت مرفوضة سابقا، فان جبهة المشاركة لن تشارك في انتخابات 20 شباط/فبراير بسبب ضيق الوقت امام القيام بحملة انتخابية.
واضاف "لكن يمكننا حل الازمة اذا تمت المصادقة على طلبات مرشحين تم رفضها ظلما وعبر ارجاء الانتخابات".
وكان من المفترض ان تبت جبهة المشاركة في مذكرتين، الاولى تم اعتمادها وتقرر مقاطعة الانتخابات، والثانية لم يتم المصادقة عليها وتطلب من الناخبين مقاطعة الانتخابات.
وحذر محمد رضا خاتمي الحكومة من انها "لن تعتبر بعد الان حكومة اصلاح اذا رضخت وقبلت تنظيم الانتخابات".
واكد في المقابل انها "اذا قاومت بحزم فانه لا يمكن لاي طرف اخر ان ينظمها"، ردا على تحذيرات المحافظين.
واعتبر محمد رضا خاتمي ان "خطة" المحافظين القائمة على رفض اعداد كبيرة من الترشيحات تنطوي على الدفع في اتجاه "انتخاب مجلس شورى وهمي تحت غطاء حكومة اصلاحية، لكن هذه الخطة احبطت".
ويرفض المحافظون بحث اي تاجيل للانتخابات. ويقول مجلس صيانة الدستور الذي صادق على رفض الترشيحات، انه لم يقم الا بتطبيق القانون.
وتتجه الانظار الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي يواجه مجددا مطالب بالتدخل في الازمة لكنه لا يزال على صمته منذ عدة ايام.
هذا، وقد تعرض الاصلاحيون في الاسابيع الاخيرة لاعتداءات عديدة نجمت عن الاجواء المتوترة بينهم والمحافظين.
وفي احدث هذه الاعتداءات، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الاثنين ان مجهولين هاجما مساء الأحد مكتب نائب تبريز (شمال غرب) الإصلاحي اكبر علمي.
وقال احد الموظفين في المكتب "ان المهاجمين المسلحين بسكاكين هاجما المكتب.. وخربا كل شيء".
وكتب المهاجمان على جدران المقر كما روى الموظف "علمي تراجع (عن الترشيح) والا الموت في انتظارك".
واكد علمي ايضا انه تلقى تهديدات هاتفية عديدة في الايام الاخيرة من مجهولين يطلبون منه "التراجع عن ترشيح نفسه" الى الانتخابات التشريعية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
