اكد الممثل الشخصي للسكرتير العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز اليوم ان الحكومة اللبنانية ستدفع المستحقات المتوجبة عليها تجاه المحكمة الدولية.
وقال وليامز في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية ان "لبنان سينجز التزاماته الدولية تجاه المحكمة الخاصة به وان الحكومة اللبنانية ستدفع المستحقات المتوجبة عليها".
وتبلغ قيمة المتأخرات الواجبة على الحكومة اللبنانية لتمويل حصته في المحكمة الدولية نحو 32 مليون دولار اي ما يعادل 49 في المئة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام.
وشدد وليامز على ضرورة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 "لجهة ايجاد حل للسلاح الخارج عن نطاق الدولة" متسائلا "هذا الامر لم يحصل في فرنسا او المملكة المتحدة والصين وبالطبع لن يحصل في ايران او سوريا فما سبب حصوله في لبنان".
واذ انتقد "عدم توقيف اي من المعتدين الذين استهدفوا أخيرا قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) نفى وليامز "وجود دليل يدين حزب الله في هذه القضية".
وأوضح انه "لا احد يستطيع ان يقدم ضمانا تاما في العالم الذي نعيش فيه خصوصا ما يتعلق بالارهاب".
واكد وليامز ان البحث مستمر لايجاد حل لقضية الجزء الشمالي من قرية الغجر التي تحتلها القوات الاسرائيلية معربا عن ايمانه بان هذا الامر سينجز خلال الاشهر المقبلة
