قال مسؤول امريكي رفيع المستوى هنا اليوم ان دبلوماسيين بريطانيين وامريكيين وآخرين من دول رئيسية سيبحثون خلال الاسبوع المقبل سبل فرض عقوبات دولية ضد ايران بسبب رفضها التخلي عن انشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) بالاضافة الى المانيا قد وافقوا في محادثات اجروها في لندن امس على التشاور بشأن فرض عقوبات على ايران.
وقال وكيل وزير الخارجية الامريكي نيكولاس بيرنز في تصريح للراديو المحلي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه سيتم خلال الاسبوع المقبل بدء العمل بمشروع قرار دولي جديد من شأنه ان يتم فرض عقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي هذا الاطار قال بيرنز الذي يرافق وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في زيارتها للندن لحضور الاجتماع الوزاري "انا على ثقة كبيرة باننا نتجه الان نحو اقرار العقوبات الدولية .. ستكون هناك مفاوضات صعبة لتحديد طبيعة العقوبات وهي عملية معقدة".
وقلل بيرنز من اهمية الادعاءات بان روسيا والصين قد تتمسكان بموقف الرفض لاقرار هذه العقوبات بالرغم من رفض طهران الامتثال لقرار مجلس الامن الاخير الذي يدعوها الى التخلي عن عملية تخصيب اليورانيوم.
واضاف في هذا الاطار "من الواضح جدا بأن هذه المجموعة من الدول متحدة .. الايرانيون يعتقدون على ما يبدو ان بامكانهم ان يحدثوا انقساما بين تلك الدول الا انهم لم ينجحوا بذلك".
واقر المسؤول الامريكي بانه لم تتضح بعد المدة الزمنية المتطلبة للتوصل الى اتفاق حول القرار الدولي الجديد لكنه اعرب عن امله في ان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن.
