اكد مسؤول اميركي مقرب من المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم صدام حسين ان الرئيس المخلوع يمكن ان يتم اعدامه في اطار محاكمته الاولى وقبل نهاية محاكمته الثانية التي تبدأ الاثنين.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة صدام بتهمة الابادة في قضية الانفال الاثنين ويفترض ان تستمر المحاكمة حتى كانون الاول/ديسمبر بحسب المصدر ذاته.
وينتظر ان يصدر الحكم في قضية الدجيل التي اتهم فيها صدام بالمسؤولية عن مقتل سكان شيعة انتقاما للهجوم على موكبه في 16 تشرين الاول/اكتوبر ويتهدده حكم بالاعدام فيها.
واضاف المسؤول الاميركي الذي طلب عدم كشف هويته "اذا اكدت المحكمة الجنائية العراقية العليا في الاستئناف حكما محتملا بالاعدام في قضية الدجيل اثناء محاكمة الانفال فان الحكم يجب ان ينفذ في غضون 30 يوما بحسب القانون".
وتابع "ان ذلك يعني نظريا انه اذا ما حكم على صدام بالاعدام يمكن ان يتم تنفيذ الحكم وتتواصل محاكمة الانفال" بدونه.
وبحسب مصادر اخرى قريبة من المحكمة فانه يفترض ان تعقد جلسة محاكمة استئناف محتملة في اقرب الاجال.
وفي القضية الثانية تجري ملاحقة صدام وستة من اعوانه بتهمة المسؤولية عن حملة الانفال التي يعتقد ان زهاء 100 الف كردي قضوا فيها في شمال العراق ما بين 1987 و1988.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني (كردي) صرح قبل بضعة اشهر انه ينبغي محاكمة صدام حسين على كافة الجرائم التي ارتكبها قبل انزال اي عقوبة به.
