قال مسؤول اميركي مقرب من محاكمة صدام حسين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف انه من المتوقع صدور الحكم في قضية الدجيل في منتصف ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه "بعد الملاحظات النهائية التي سيبديها الدفاع في الجلسة المقبلة للمحاكمة في العاشر من تموز/يوليو ستاخذ المحكمة اجازة لمدة ستين يوما ونتوقع ان يصدر الحكم قرابة منتصف ايلول/سبتمبر" المقبل.
وطلب المدعي العام في هذه القضية جعفر الموسوي الاثنين انزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان.
واعلن القاضي رؤوف عبد الرحمن بعد انتهاء مرافعة المدعي العام تاجيل المحاكمة الى العاشر من تموز/يوليو المقبل.
ويحاكم صدام حسين والمتهمون السبعة معه بتهمة الضلوع في قضية مقتل 148 عراقيا شيعيا في قرية الدجيل حيث تعرض الرئيس العراقي السابق لمحاولة اغتيال في 1982.
واوضح المسؤول الاميركي ان المتهمين الذين قد "تصدر ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن مدى الحياه يحق لهم تلقائيا استئناف الاحكام". وتابع ان "المحكمة يمكنها ان تاخذ الوقت اللازم لها لاصدار قرار بشان الاستئناف".
واكد انه "لكي يصدر حكم بالاعدام او بالسجن مدى الحياة يجب ان يحظى بموافقة غالبية الاعضاء الخمسة للمحكمة الجنائية العليا التي تحاكم صدام والمتهمين السبعة الاخرين".
وقال المسؤول الاميركي ان عواد البندر رئيس محكمة الثورة التي اصدرت احكام الاعدام بحق اهالي الدجيل "قد يحكم عليه بالاعدام او بالسجن مدى الحياة كونه متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وقتل عمد وهي جرائم تقضي المادة 406 من القانون الجنائي العراقي بمعاقبة المتهمين بها باحدى العقوبتين".
وكان الموسوي اكد ان البندر "عزز النشاط الاجرامي" الذي قام به صدام حسين ومعاونوه ولكنه ترك للمحكمة مهمة تحديد العقوبة الملائمة له. لكن الموسوي طالب بتبرئة واطلاق سراح احد المتهمين الثمانية وهو مسؤول حزب البعث في الدجيل انذاك محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.
كما طالب بانزال عقوبة مخففة لكل من عبد الله الرويد وابنه مزهر الرويد وعلي دايح الذين كانوا مسؤولين محليين في حزب البعث معتبرا انهم "ارتكبوا تلك الافعال تنفيذا لاوامر صادرة اليهم من كبار المسؤولين".
وكانت المحكمة بدأت النظر في قضية الدجيل في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
