قال مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم لرويترز يوم الأربعاء إن تركيا تخطط لتوسيع تعريف "جريمة الإرهاب" ليشمل الذين يستخدمون الإعلام لدعم أعمال العنف أو الإشادة بها وذلك بعد أيام من تفجير انتحاري أدى لمقتل 37 شخصا.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الاثنين إن هناك حاجة لتوسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب التركية التي تعتبرها جماعات حقوقية شديدة القسوة بالفعل واستخدمت في الآونة الأخيرة لاعتقال أكاديميين وصحفيين.
وقالت وكالة أنباء الأناضول يوم الأربعاء إن الشرطة التركية ألقت القبض على 20 من المشتبه بهم بينهم محامون في عملية شملت مداهمات في اسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن تفجير يوم الأحد في أنقرة.
في الوقت نفسه أمرت محكمة تركية بإيداع ثلاثة أكاديميين السجن يوم الثلاثاء تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن قرأوا علنا إعلانا يجدد الدعوة لإنهاء العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.
وقال خبير قانوني في حزب العدالة والتنمية الحاكم على دراية بخطط تعديل قانون مكافحة الإرهاب "قد لا يكون الشخص مشاركا بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية لكنه قد يدعمها عقائديا. وهذا قد لا يعد جريمة إرهاب كاملة لكنه درجة ما من جرائم الإرهاب."
وقال لرويترز "من المقرر أن يتم توسيع نطاق القانون" مضيفا أن وزير العدل خطط بالفعل لهذه الخطوات قبل تفجير أنقرة.
وترى الدول الغربية أن استقرار تركيا أساسي لمحاولات احتواء الحرب في سوريا والعراق. لكنها في الوقت نفسه تنتقد سجل حقوق الإنسان في تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والطامحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وأعرب المنتقدون عن قلقهم خصيصا بشأن استقلال القضاء التركي.
