سقطت قذيفتا مورترعلى وسط دمشق الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين، فيما أعلن مسؤول في حزب البعث الحاكم أن مرشحين اثنين كحد أقصى سيخوضان الانتخابات الرئاسية المقررة بمواجهة الرئيس بشار الأسد.
ويأتي الهجوم الذي وقع في حي الشاغور الذي تقطنه أغلبية شيعية بعد يوم من ترشيح الأسد نفسه في انتخابات الرئاسة في تحد لدعوات بتنحيه والسماح لحل سياسي للصراع السوري.
وطردت قوات الأسد مقاتلي المعارضة وأغلبهم من السنة من العديد من معاقلهم حول العاصمة إلا أن سكانا يقولون إنهم صعدوا من الهجمات بصواريخ وقذائف مورتر على قلب المدينة في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام الصادرة الثلاثاء، عن جمال قادري أمين فرع حزب البعث بدمشق وعضو مجلس الشعب قوله، إن ما أسماها “الكتلة البعثية” في مجلس الشعب (البرلمان) والبالغ عدد أعضائها 161 عضواً، من أصل 250 مقعداً يتكون منه البرلمان، ستمنح تأييدها لمرشحها بشار الأسد.
وأضاف أن هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح “كتلة البعث”، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء “الجبهة الوطنية التقدمية” المتحالفة مع حزب البعث، 89 عضواً (ما يكفي لتأييد مرشحين اثنين آخرين فقط).
واستناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة الدستورية تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.
وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري الإثنين، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشح بشار الأسد، لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء النظام السوري (سانا).
ويعد الأسد سابع مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية التي تلقت منذ فتح باب قبول طلبات الترشيح في 22 أبريل/ نيسان الجاري 6 طلبات بينهم سيدة، قبل أن يقدم رئيس النظام طلباً بترشحه لرئاسة البلاد لولاية ثالثة.
وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
وتستمر المحكمة الدستورية العليا باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس المقبل 1 مايو/ آيار
