قال المدعي العام الإسرائيلي موشيه لادور يوم الخميس انه لا توجد أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ايهود أولمرت بشأن دوره في صفقة بيع أحد البنوك التجارية الإسرائيلية وهو موضوع احد التحقيقات التي تدور بشأنه.
واستقال أولمرت في ايلول /سبتمبر في مواجهة عدد من تحقيقات الفساد لكنه يواصل عمله كقائم باعمال رئيس الوزراء حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات العاشر من فبراير شباط.
ويتعلق التحقيق الذي قرر المدعي العام للدولة اسقاطه ببنك ليئومي.
وزعم موظف بارز ان اولمرت الذي كان يشغل منصب وزير في حكومة ارييل شارون رئيس الوزراء السابق تدخل في عطاء لبيع بنك ليئومي لمساعدة صديق لم يشتر البنك في النهاية.
وقال لادور "الادلة التي تم جمعها توضح انه لا يوجد اساس لتوجيه اتهامات جنائية ضد اولمرت او اى فرصة معقولة لاي ادانة في القضية."
وفي الاسبوع الماضي قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية انه يبحث توجيه الاتهام لاولمرت بالاحتيال والرشوة والتهرب من الضرائب في قضية اخرى تتعلق بتكاليف السفر.
وتم استجواب اولمرت بشأن قبوله المزعوم لاظرف مملوءة بالمال من رجل أعمال امريكي واستخدام منصبه في الحكومة لترويج المصالح التجارية لصديق آخر.
