أعدت المفوضية الأوروبية مسودة تفويض تفاوضي لبدء محادثات مع تركيا تعيد تأكيد أن هدف المحادثات هو انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وتقول الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء " المفاوضات ستقوم على أساس وقائع الحالة الموضوعية لتركيا و ستعتمد وتيرتها على التقدم الذي تحققه تركيا في تلبية متطلبات العضوية."
وتضيف الوثيقة أن الهدف المشترك للمفاوضات هو انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد.
وتجتمع المفوضية يوم الأربعاء لتقرير هل تتبنى مسودة التفويض. و إذا فعلت هذا فان الوثيقة ستشكل الأساس للمفاوضات مع أنقرة بشان الأنضمام لعضوية الاتحاد و التي من المنتظر أن تبدأ في الثالث من تشرين الأول/اكتوبر القادم.
وقرر زعماء الاتحاد في ديسمبر كانون الأول أن تركيا أوفت بالمعايير السياسية و الاقتصادية و معايير حقوق الانسان بما يسمح ببدء محادثات للانضمام إلى الاتحاد المؤلف من 25 دولة و كلفوا المفوضية بوضع اطار عمل للمفاوضات.
وحددوا الثالث من أكتوبر موعدا لبدء المحادثات لكنهم تركوا فترة المفاوضات مفتوحة.
وإذا وافقت المفوضية على الوثيقة فانه ما زال يتعين على زعماء الاتحاد أن يؤكدوا أنهم يريدون بدء محادثات العضوية في أكتوبر و أبدى البعض شكوكا جادة في أن يحدث هذا خصوصا بعد أن رفض الناخبون في فرنسا و هولندا دستورا مقترحا للاتحاد فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى المخاوف بشأن وتيرة توسيع الاتحاد.
وتقول الوثيقة إنه في حالة حدوث "خرق خطير ومتواصل ... لمبادىء الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية و سيادة القانون فان المفوضية... ستوصي بتعليق المفاوضات و تقترح الشروط لاستئناف محتمل."
وتضيف أنه ربما يجري دراسة فترات انتقالية طويلة أو بنود احترازية بما يسمح للاتحاد بتعليق قواعده بشأن مسائل مثل حرية انتقال الاشخاص إذا أدى انضمام تركيا إلى الاتحاد إلى فيضان للعمالة المهاجرة الوافدة إلى الاتحاد الاوروبي.
وتنص الوثيقة أيضا على أن محادثات العضوية لا يمكن أن تنتهي قبل عام 2014 على الأقرب للسماح بدراسة وافية للجواب المالية للأنضمام.
وتقول الوثيقة أنه في حالة انضمام تركيا للاتحاد فإن من المتوقع أن تتبنى اليورو كعملة لها تماشيا مع القواعد الخاصة المتبعة مع جميع الدول من الاعضاء الجدد.
وتحدد الوثيقة 35 "فصلا" منفصلا أو مجالات للسياسة سيتعين على تركيا أن تطبقها في قوانينها الوطنية قبل أن تصبح جاهزة للعضوية.
