نقلت قناة العربية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بموثوقة في نيويورك على مسودتين مختلفتين للإعلان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، المقرر غدا الجمعة، والمسودتان المقترحتان إحداهما بريطانية والأخرى قطرية.
وركزت الوثيقتان على أهمية ضمان حماية المدنيين ووقف قتل الأبرياء في سوريا على أيدي النظام مع اختلاف طفيف في آلية التنفيذ.
الوثيقة البريطانية وتنص الوثيقة البريطانية الأولى المقترحة للبيان الختامي للمؤتمر على الالتزام بالسيادة السورية ووحدة أراضيها، وتبدي خيبة أمل كبيرة نتيجة لفشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لدعم خطة الجامعة العربية، وتناشد المجلس القيام بمسؤولياته لوقف قتل الأبرياء وتوفير الحماية للشعب السوري، مع الحرص على محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضده ومعاقبتهم.
تتحدث الوثيقة البريطانية أيضا عن النية في الاستمرار بممارسة كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على الحكومة السورية لإرغام الحكومة السورية على الوقف الفوري للعنف، مع تأييد فرض حظر على بيع الأسلحة إلى سوريا.
وتحدثت كذلك عن دعم قرارات الجامعة في 22 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط، وتطالب بالتطبيق الفوري السوري لقرارات الجامعة العربية هذه، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين، وسحب القوات السورية من المدن وضمان حرية التظاهر السلمي والسماح بحرية الحركة لمؤسسات الجامعة العربية والصحافة الدولية في جميع أنحاء سوريا للوقوف على الحقيقة.
أما بالنسبة للمرحلة الانتقالية السياسية فتؤيد المسودة الخطوات الواردة في بيان الجامعة العربية في 22 يناير وتسردها تفصيلاً.
وبالنسبة لدعم المعارضة السورية فتتحدث الوثيقة البريطانية عن زيادة التواصل مع المعارضة السورية، مؤكدة ضرورة تلاحم هذه المعارضة وتبني نظرة شمولية لسوريا حرة ومزدهرة.
تطالب الوثيقة الجامعة العربية بعقد مؤتمر يضم جميع مجموعات المعارضة السورية، داخل وخارج سوريا مع الالتزام بعملية انتقالية سلمية إلى الديمقراطية مع الاتفاق على أمرين:
1) وضع آلية تنسيقية تمثل الجميع خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.
2) إصدار بيان صريح للمبادئ يشمل إعلان الالتزام بإنشاء حكومة مدنية تمثل الجميع في المستقبل وتحفظ حقوق الأقليات.
أما الجزء الأخير من المسودة البريطانية للإعلان النهائي فيعرب عن القلق الشديد حول الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا وانعدام وجود طرق للوصول وتسليم للمساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها. الوثيقة تؤكد الحاجة ثانية إلى التعامل مع هذه الاحتياجات الإنسانية وتناشد الحكومة السورية تطبيق وقف إطلاق فوري للنار، وتوفير طرق وصول للمساعدات دون عائق لوكالات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية.
ورحبت الوثيقة أيضا بتشكيل "أصدقاء سوريا" لمجموعة عمل إنسانية تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خطط واضحة للعمليات الإنسانسة على المستويات الفردية والثنائية والجماعية للدول. وتشكر الوثيقة في نهايتها تونس، وتعلن عن مكان جديد وتاريخ يحدد مستقبلا للاجتماع المقبل لأصدقاء سوريا.
الوثيقة القطرية
أما الوثيقة القطرية، وهي المقترح الثاني للبيان الختامي للمؤتمر فتنص على أمور مشابهة تقريبا، مقارنة بالمسودة البريطانية المقترحة، إلا أنها عندما تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف قتل الأبرياء والمذابح في سوريا تطالبه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف النظام السوري ومؤيديه، مع تقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوثيقة تتحدث عن اتفاق على إنشاء صندوق إنساني للمساهمات المالية من بين مجموعة أصدقاء سوريا ومن خارجها، يهدف إلى تنسيق العمليات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري، على أن توضع آلية لضمان توصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها في سوريا. الوثيقة القطرية تؤكد أهمية فتح الطريق أمام منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر الدولية واتحاد الأطباء العرب وأطباء بلا حدود، ومنظمات إنسانية أخرى.
وتنص الوثيقة أيضا على ضرورة حشد التأييد لدفع مجلس الأمن لإصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. وتحث الوثيقة كذلك جميع الدول على وقف كل أنواع التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام بجميع دول العالم وفي المنظمات الدولية.
وتحيي الوثيقة في نهايتها جهود كافة أطراف المعارضة السورية، وتعترف بالمجلس الوطني السوري، وتعد بمدّه بجميع أنواع الدعم السياسي والمادي. بالإضافة إلى ذلك تعلن الوثيقة عن موافقة المجموعة على عقد الاجتماعين القادمين في تركيا وفرنسا على التوالي؛ لمتابعة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الشعب السوري في التغلب على محنته.
