البوابة-خاص
اكد برلمانيون اردنيون وجود مشاورات "غير رسمية" بين مجلس النواب والحكومة بشان عفو عام يتطلع النواب الاسلاميون خاصة، الى صدوره بهدف تعزيز اجواء "الانفراج السياسي" في البلاد. وقد اثارت هذه المشاورات تكهنات حول قضية عضو مجلس الحكم العراقي احمد الجلبي الصادر بحقه حكم غيابي في الاردن بتهم الاحتيال والاختلاس.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي ابو السكر لـ"البوابة" ان مشاورات "غير رسمية" قد جرت مع الحكومة مؤخرا بشأن العفو العام.
واوضح ان الموضوع "تمت مناقشته في لجنة الحريات النيابية، وكان هناك كلام غير رسمي بين رئيس اللجنة ورئيس الوزراء (فيصل الفايز)".
واشار ابو السكر، وهو نائب عن جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين، الى ان الاسلاميين في الاردن يتطلعون الى صدور عفو عام يعزز اجواء "الانفراج السياسي" في البلاد.
وقال "نحن كحركة نتطلع الى عفو عن القضايا السياسية والامنية لخلق جو من الانفراج السياسي يتناسب مع طروحات الحكومة الحالية حول التنمية السياسية".
وكانت حكومة الفايز قد اطلقت سلسلة حوارات ما تزال متواصلة مع مختلف القوى الحزبية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في سياق توجهاتها لاطلاق تنمية سياسية في البلاد تعتبرها ضرورية لدعم برامجها للاصلاح الاقتصادي.
وقد تم استحداث وزارة للتنمية السياسية هي الاولى في تاريخ الحكومات الاردنية اوكلت اليها مهمة متابعة جهود الحكومة في اطار التنمية السياسية.
ومع الحديث عن عفو عام، فقد برزت تكهنات بشأن احدى ابرز القضايا في تاريخ الاردن، والمعروفة بقضية بنك البتراء، وذلك مع صعود نجم المتهم الرئيسي فيها، وهو احمد الجلبي، عضو مجلس الحكم المؤقت في العراق، ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي.
وكان القضاء الاردني حكم بحبس أحمد الجلبي غيابيا لاثنين وعشرين عاما في عام 1992 بتهم الاحتيال واختلاس مئات ملايين الدولارات، على خلفية افلاس وانهيار بنك البتراء عام 1989، والذي كان أسسه وأداره.
واستثنيت هذه القضية باستمرار في قوانين العفو السابقة على اعتبارها من قضايا الاختلاس والاحتيال المالي التي لم يتم شمولها في تلك القوانين.
وقال ابو السكر "على الاقل بالنسبة لنا كاسلاميين وكنواب، نحن لسنا مع شمول مثل هذه القضايا بالعفو، لان هذا حق للاردن وليس لاشخاص حتى نتنازل عنه، هذا رجل مطلوب في الاردن واستولى على مبالغ هي ملك للشعب الاردني".
وكرر مجددا "نحن كحركة اسلامية تطلعنا هو الى عفو يشمل القضايا السياسية والامنية وبعض الجرائم التي لا تتضمن حقوقا لاشخاص او للمال العام".
وفي اب/اغسطس الماضي، طالبت مذكرة وقعها 21 نائبا بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب الذى يضم 110 اعضاء لمناقشة ملف بنك البتراء الاردنى الذى كان يديره الجلبى ودعوا الانتربول الى اعادته الى الاردن "لتطبيق الحكم الصادر" بحقه.
من جهته اكد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، جمال الضمور، ان مشاورات رسمية لم تجر مع الحكومة بشان العفو العام.
وقال ان ما تم الى الان لم يتعد "الاجتهادات" التي طرحها اعضاء في اللجنة، مشددا في السياق على ان "موضوع العفو هو مكرمة ملكية بالاساس، ومن يرتأي ان يكون هناك عفو او لا يكون هناك عفو، هو جلالة الملك، وهذه مسألة خصه بها الدستور".
واضاف "نحن في لجنة الحريات ابدينا رغبة، واوصلنا رسالة الى الحكومة باننا نرغب في ان يكون هناك عفو عام خاصة واننا نشهد توجها نحو التنمية السياسية".
واشار الضمور الى ان لجنة الحريات ستطلب الاجتماع مع رئيس الوزراء بهدف طرح هذا الموضوع.
وقال "هناك فكرة موجودة على اجندتنا من اجل طرح الموضوع بشكل رسمي على الحكومة لعرضه على جلالة الملك".
وردا على سؤال بشان قضية الجلبي، قال الضمور انه "اذا كان هناك قانون عفو عام، فانه لا يستثنى منه اشخاص، وانما تسثنى منه جرائم"، مضيفا ان "العفو العام الذي صدر قبل ثلاث سنوات، استثنى جرائم منها: الاختلاس واساءة الائتمان والقتل..ولم يستثن اشخاصا بالاسم".
واكد الضمور ان فتح صفحة جديدة مع العراق الجديد هي مصلحة اردنية، معتبرا انه ما من ضير في ان يتم شمول قضية الجلبي بالعفو في حال كانت مصلحة الاردن تقتضي ذلك.
وقال "لأكن صريحا، نحن من مصلحتنا فتح صفحة جديدة..لاننا على اعتاب مرحلة جديدة، ونحن في الاردن امام استحقاقات كثيرة جدا وكبيرة جدا، وبالتالي لسنا بحاجة الى منغصات ولسنا بحاجة الى مناكفات، نحن في الاردن دفعنا ثمنا كبيرا لمواقفنا، وبالتالي لا احد يستطيع ان يزاود علينا في أي اجراء يتخذه جلالة الملك او يرتأيه".
وقال انه "اذا كان في مصلحة الاردن شمول الجلبي في العفو العام، فليكن، انا عندي دائما مصلحة الاردن اولا، وتغليبها على كافة المصالح".
