مشروع قانون بمجلس النواب الاردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:32
ارشيف

اعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الأحد، عن أن اللجنة القانونية في المجلس تعكف على إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام محلية.

وأشار الطراونة أن عدد الموقعين على مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة عام 2016، حتى اليوم، 60 نائبا من أصل 130 عدد أعضاء مجلس النواب.

وتعليقا على ذلك، قال صالح العرموطي، عضو كتلة "الإصلاح" البرلمانية التي يقودها الإسلاميون إن عشرات النواب وقعوا على مذكرتين الأولى تتعلق بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والثانية ترتبط بحجب الثقة عن الحكومة في حال رفضت إلغاء الاتفاقية.‎

وأضاف العرموطي، أنه "حتى لو بدأ ضخ الغاز فإن هذا لا يحرمنا كمجلس نواب من إلغاء اتفاقية الغاز أو حجب الثقة عن الحكومة إذا رفضت ذلك".

وتابع: "المادة 95 من الدستور تنص على أحقية 10 نواب وأكثر بتقديم اقتراح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز، وتقوم اللجنة القانونية بإبداء رأيها بذلك ثم عرضها على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، وقرار المجلس حينها يصبح ملزما للحكومة".

وأشار العرموطي إلى أن هناك قرارا للنواب بالإجماع برفض اتفاقية الغاز.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك