أظهر مشروع قانون أعده الحكام الجدد في ليبيا ان الليبيين الذين كانوا على صلة بالزعيم المخلوع معمر القذافي لن يسمح لهم بخوض الانتخابات.
كما يحظر مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي على الانترنت مساء يوم الاحد على الاكاديميين الذين كتبوا عن "الكتاب الاخضر" الذي يتضمن اراء القذافي في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة اليومية خوض الانتخابات.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي عبير امنينة التي شاركت مع عدد من خبراء القانون والقضاة والمحامين في كتابة مشروع القانون ان هذا المشروع بالغ الاهمية لان الناس يشكون من أن بعض رجال القذافي ما زالوا يحتلون مواقع عليا.
وأضافت ان هذا المشروع يستهدف طمأنة الناس بأنه لا مجال لمؤيدي القذافي.
وكان مئات الاشخاص خرجوا الى شوارع العاصمة طرابلس خلال الاسابيع القليلة الماضية لحث الحكام الجدد على اقالة مسؤولين حكوميين كبار يقولون انهم كانوا على صلة وثيقة بالقذافي.
وقال المجلس الوطني الانتقالي انه سيقيل فقط من يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان أو سرقة أموال عامة.
وينظم مشروع القانون عملية انتخاب جمعية وطنية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية أخرى. وقالت امنينة ان من المتوقع الانتهاء من اعداد التشريع في غضون شهر.
في نفس الوقت قال المجلس الوطني الانتقالي ان الليبيين يمكنهم تقديم مقترحاتهم وتعليقاتهم في محاولة لضم المجتمع المدني للعملية السياسية وابعاد ليبيا عن التطرف.
ويحاول المجلس الوطني الانتقالي حل عشرات الميليشيات المتنافسة التي تدين بالولاء لمناطق مختلفة في ليبيا بعد أكثر من شهرين على اعتقال الثوار للقذافي ومقتله.
وأكد رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الرحيم الكيب يوم الاثنين ان انتخابات الجمعية الوطنية ستجري في يونيو حزيران.
ويحظر مشروع القانون ايضا المسؤولين السابقين المتهمين بتعذيب ليبيين أو اختلاس أموال عامة والاعضاء النشطين في الحرس الثوري وأفراد المعارضة الذين تصالحوا مع القذافي.
ويمنح المشروع المرأة 20 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 200 عضو.
وقالت امنينة انه بعد الانتهاء من قانون الانتخابات سيتم تعيين لجنة انتخابية للاشراف على عملية الاقتراع.
ولم يتضمن مشروع القانون تفاصيل بشأن تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية وترك هذه المهمة للجنة الانتخابية لكنه اشترط ان يؤخذ في الاعتبار حجم كل منطقة من مناطق البلاد وعدد سكانها.
وقال خبراء ان الدوائر الجديدة يجب ايضا أن تأخذ في الاعتبار حاجات الاقليات مثل الامازيغ الذين تعرضوا للقمع تحت حكم القذافي.
وقال خبراء ليبيون ان المرشحين سيخوضون الانتخابات كمستقلين لعدم وجود قانون ينظم الاحزاب السياسية التي كانت محظورة في عهد القذافي.
