مشروع قرار اسرائيلي يشدد القبضة على القدس الشرقية

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 02:34
وافق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) مبدئيا يوم الاربعاء على تشريع يصعب عملية التنازل عن أي جزء من القدس في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأبرزت هذه الموافقة التي جاءت قبل اسبوعين من مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة عن الدولة الفلسطينية المشاكل التي تواجه ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي في حشد الائتلاف المنقسم على نفسه الذي يرأسه وراء اي حل وسط يهدف الى حسم واحدة من أكثر القضايا حساسية في صراع الشرق الاوسط.

وينص مشروع القانون على ان اي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس بشطريها عاصمة "كاملة وموحدة" لاسرائيل سيتطلب موافقة 80 صوتا في البرلمان المكون من 120 عضوا بدلا من 60 عضوا طبقا للاحكام الحالية.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية العربية التي احتلتها اسرائيل حين احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية التي يطمحون الى اقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت اسرائيل قد ضمت القدس الشرقية العربية الى اراضيها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وحصل التشريع الجديد على موافقة 54 صوتا من بينهم اعضاء في الائتلاف الحاكم لاولمرت واقترحه بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني.

وقبل ان يصبح قانونا يجب ان توافق على هذا التشريع لجنة برلمانية ويطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وقال جدعون ساعر وهو نائب من الليكود رعى مشروع القرار "التمرير (المبدئي) للتشريع قبل اسبوعين من مؤتمر انابوليس يبعث رسالة هامة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها ان كل شعب اسرائيل والبرلمان يعارضان تقديم اي تنازلات بشأن القدس."

وكان اولمرت لمح الى ان اسرائيل يمكن ان تعيد المناطق الفلسطينية النائية في القدس في اطار اتفاق السلام. وصرح نائبه حاييم رامون بأنه على اسرائيل ان تكون مستعدة لمحادثات حول تقسيم القدس مقابل السلام.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك