اعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الامم المتحدة ناصر القدوة ان المجموعة العربية قررت الذهاب الى الجمعية العامة لتمرير مشروع قرار بشان قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الاسرائيلي الفاصل متوقعا ان يتم عقد جلسة الجمعية يوم الجمعة المقبل .
وقال القدوة فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجموعة العربية ان الاردن كرئيس حالي للمجموعة وقع طلب عقد جلسة للجمعية قائلا انه يتوقع ان يتم ذلك صباح الجمعة . وتحدث القدوة باسهاب عن قرار محكمة العدل القاضي بعدم قانونية بناء الجدار الاسرائيلي الفاصل والدعوة الى وقف بنائه مؤكدا ان المزاعم الاسرائيلية بشان عدم الزامية قرار محكمة العدل الدولية امر غير دقيق وذلك لان القرار تتحدث عن " التزامات دولية " . وردا على سؤال حول عدم الذهاب اولا الى مجلس الامن لاستصدار قرار منه قال القدوة ان قرار المحكمة جاء بناء على طلب من الجمعية العامة ولذلك تم تحبيذ اللجوء الى الجمعية العامة . لكن القدوة لم يستبعد خيار الذهاب الى مجلس الامن لاحقا وبعد ان تتوضح الحقائق على الارض . واشار الى ان اسرائيل سوف تتجاهل قرار المحكمة مثلما تجاهلت 28 قرارا دوليا فى السابق معتمدة بشكل كلى على " الحماية الاتوماتيكية " من قبل واشنطن فى مجلس الامن
وحول الموقف الاميركي من المسألة قال القدوة ان وقوف اميركا "موقفا حازما" ازاء اسرائيل يصب فى مصلحتها وذلك لان اميركا تنادى بمبادرة للشرق الاوسط الكبير تعتمد على تعزيز حكم القانون والديمقراطية ولذلك لا يجوز تجاهل القانون الدولى اذا تعلق الامر باسرائيل على حد قوله . ونفى ان يكون التعاطي مع القرار وعدم الذهاب الى مجلس الامن اولا مرتبطا بحسابات الانتخابات الاميركية مؤكدا ان المعركة الانتخابية لا تدخل فى حسابات التعاطى مع المسالة . وقال ان هناك افكارا كثيرة بشان ماهية الاجراءات الاضافية التى يمكن مطالبة اسرائيل بها اذا لم تقم بوقف بناء الجدار . وكانت المجوعة العربية قد عقدت فى وقت سابق اجتماعا بحثت فيه مشروع قرار سيطرح على الجمعية العامة يتعلق بمسالة الجدار الاسرائيلي وحكم محكمة العدل الدولية . ويقضي القرار فى فقرته العاملة الاولى بقبول الجمعية لقرار المحكمة والطلب من اسرائيل بتنفيذ حيثياته . ويطلب مشروع القرار فى فقرته العاملة الثانية من اسرائيل كقوة احتلال التقيد بالالتزامات القانونية الواردة فى قرار محكمة العدل كما تطلب الفقرة العاملة الثالثة من اعضاء الامم المتحدة التقيد بالالتزامات الواردة فى حكم المحكمة . وطالبت الفقرة الخامسة من سكرتير عام الامم المتحدة مستخدما كل الموارد المتاحة لديه بانشاء جهاز للتسجيل ورصد الاضرار الناجمة عن بناء الجدار . ونصت الفقرة السادسة من مشروع القرار على اعادة عقد جلسة للجمعية العامة مجددا فى وقت لاحق للنظر فى فرض اجراءات اضافية على اسرائيل فى حال عدم وقف بناء الجدار.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
