يدعو مشروع قرار أوروبي أمريكي حصلت رويترز على نسخة منه يوم الثلاثاء إلى فرض عقوبات للامم المتحدة على الرئيس السوري بشار الاسد و22 سوريا اخرين والمديرية العامة للمخابرات في سوريا. والعقوبات تاتي تحت البند السابع
وتأمل وفود الولايات المتحدة واوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الامن في اقرب وقت ممكن.
وهذه العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ خمسة اشهر والتي تقول الامم المتحدة انها خلفت 2200 قتيل من المدنيين.
وقال سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الثلاثاء ان موسكو لا تعتقد ان الوقت مناسب لفرض عقوبات على سوريا فيما يتصل بقمعها العنيف للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وتقول الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي انها تصوغ مشروع قرار لفرض عقوبات. لكن روسيا من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهو ما يمنحها القدرة على منع صدور أي قرار وتشير تصريحات تشوركين الى انه سيكون من الصعب اقناع روسيا بتأييد اتخاذ إجراءات مشددة.
وسُئل تشوركين وهو في طريقه لحضور اجتماع عادي لمجلس الامن ان كان الوقت مناسبا لفرض عقوبات على سوريا فقال للصحفيين "كلا لا نعتقد ذلك."
وبالاضافة الى روسيا اشارت الصين وجنوب افريقيا والبرازيل والهند الى انها ستجد صعوبة في تأييد فرض اجراءات عقابية على دمشق. ويتطلب صدور اي قرار من المجلس موافقة تسعة اعضاء وعدم اعتراض اي من الدول التي تتمتع بحق الفيتو.
وتقول الامم المتحدة ان 2200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدأت حملة قمع المحتجين في مارس اذار وبدأ مجلس حقوق الانسان يوم الثلاثاء تحقيقا في احداث العنف بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك برغم اعتراض روسيا والصين.
وقال تشوركين ان روسيا تعتقد ان مجلس الامن عبر عن موقفه بوضوح في بيان أصدره في الثالث من اغسطس اب ودعا فيه الى وضع نهاية للعنف وادان استخدام السلطات السورية للقوة.
واضاف "نأمل أن يتحقق تقدم.. نأمل أن يجرى حوار في سوريا... نحن نعتقد انه ينبغي ان نستمر في العمل في اطار هذا الموقف الموحد."
وابلغ عدة دبلوماسيين في مجلس الامن رويترز امس الاثنين بأن مشروع قرار تعده الولايات المتحدة والدول الاوروبية الاعضاء في المجلس سيدعو الى فرض عقوبات على الرئيس بشار الاسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين.
واضافوا انه سيدرج ايضا في القائمة السوداء عدة شركات سورية ويدعو الى احالة ملف القمع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي قد تصدر امرا بالقبض على الاسد كما فعلت مع الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه ومدير مخابراته في وقت سابق هذا العام.
ولم يعلق تشوركين على الاجراءات العقابية المحددة المقترحة.
وقال "هناك بعض الافكار المطروحة لكنها افكار اولية. لكننا نشعر بالارتياح في اطار بيان الثالث من اغسطس."
وقال دبلوماسيون في المجلس ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تعتزم توزيع مشروع القرار على المجلس بجميع اعضائه اليوم حتى يمكن تعديله وطرحه للتصويت في اقرب وقت ممكن
