دعا زعيم حماس خالد مشعل الى "التدقيق في الورقة المصرية" تمهيدا لانجاح المصالحة الفلسطينية المتعثرة، واعتبر قرار الرئيس محمود عباس الدعوة الى تنظيم الانتخابات في 24 كانون الثاني/يناير "غير قانوني"
وقال مشعل الاحد من دمشق حيث يقيم "نحن مع المصالحة ومع الجهود المصرية والجهود العربية ومطلبنا التدقيق في الورقة (المصرية) بما يضمن نجاح المصالحة الفلسطينية وان تكون مصالحة حقيقية تستمر على الارض".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي اكد في الثامن عشر من الشهر الحالي ان "الوثيقة التي اعدتها مصر ليست وثيقة للتفاوض".
من جهة اخرى اعتبر مشعل ان القرار الذي اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية "غير قانوني وغير دستوري".
واضاف "من اصدر هذا المرسوم هو من يوقع الساحة الفلسطينية الى مزيد من الانقسام ويغلق باب المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه مصر وهو من يتحمل تبعات هذا القرار". واعتبر مشعل ان "الانتخابات ضرورة ولكنها لا تشكل الحل" مشددا على ان "لا انتخابات بلا مصالحة" معتبرا ان "مشروع الحوار الفلسطيني ليس من حق احد التفرد فيه هذه رسالة من القلب والعقل الى اخواننا في حركة فتح والى شركائنا في الوطن".
وكان مقررا توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 26 تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة. لكن حماس طلبت مهلة جديدة، متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه ارتضى تحت ضغوط اميركية واسرائيلية ارجاء تصويت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تقرير غولدستون.
الا ان مصدرا مصريا مسؤولا اتهم قبل اسبوع حماس بان لديها "اجندات خاصة" تدفعها الى رفض التوقيع على وثيقة المصالحة، ملمحا بذلك الى التحالفات الاقليمية للحركة.
