اوردت وسائل الاعلام السبت ان السلطات التركية وضعت يدها على ارصدة مرشح الى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة في تركيا.
وكتبت صحيفة حرييت ان صندوق تأمين مودعات الادخار اعلن هذا القرار مساء الخميس عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين قرضا بقيمة 3,5 ملايين دولار عقد في 1998. وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازا".
وقال لصحيفة "حرييت" التركية "ان هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال اناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية".
ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال اعمال وابناء وزراء سابقين.
ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يترشح لولاية ثالثة الى الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار (مارس) المقبل.
ورغم تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بسبب فضيحة الفساد فان استطلاعات الرأي الحالية تشير الى حصول توباش على 45% من استطلاعات الرأي
انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي
من جهة أخرى قالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي ألمح الى امكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد وذلك على خلفية التحقيق في قضية فساد في البلاد.
واضافت المصادر لصحيفة "توداي زمان" التركية الصادرة اليوم السبت ان فولي اطلق تحذيره خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع اعضاء مجموعة اصدقاء تركيا.
ومجموعة اصدقاء تركيا هى مجموعة غير رسمية اسسهأ أعضاء البرلمان الاوروبي ينصب اهتمامها الرئيسي على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الاوروبي وتركيا من خلال نهج حاسم وبناء. وتابعت المصادر ان فولي قال ان عام 2014 بدأ بداية غير جيدة بالنسبة لتركيا وان تحقيقا بشان قضية الفساد التي ظهرت على السطح في السابع عشر من الشهر الماضي "معقد للغاية"، بدون ان يدلى بمزيد من الايضاحات.
ووفقا للمصادر، قال فولي إن ماتقوم به الحكومة التركية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الفساد يلحق ضررا باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وخلال اجتماعه مع اعضاء مجموعة اصدقاء تركيا ، قال فولي انه تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي عبدالله غول ونائب رئيس الوزراء على باباكان والقى الضوء على القضايا التي يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق حيالها مثل اعادة تكليفات الشرطة واعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء وابعاد ممثلي ادعاء معينين من التحقيقات.
وقالت الصحيفة ان فولي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين الماضي انه طالب "السلطات التركية باجراء مشاورات بشان التعديلات ذات الصلة على القوانين قبل تبنيها للتأكد من أنها تتماشى مع مبادئ التشريع في الاتحاد الاوروبي"، بحسب الصحيفة.
وأشارت المصادر إلى ان فولي قال ان الاتحاد الاوروبي لايريد وقف المفاوضات مع تركيا لانه بمجرد تجميدها ، فانه سوف يكون من الصعب للغاية استئنافها.
وقال مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس للصحفية اول امس الخميس ان تنبي مشروع قانون تدعمه الحكومة لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا لاتقوض استقلال وحياد القضاء وتنقل سلطات معينة الى السلطة النفيذية فحسب ولكنها تقوض ايضا ثقة الشعب في القضاء.
