نفى مصدر لبناني مقرب من النائب اللبناني وليد جنبلاط ما تناقلته وكالات انباء ووسائل اعلام عربية عن عرض منزل جنبلاط في دمشق للبيع.
واستغرب المصدر الرفيع في تصريح خاص بـ"البوابة" هذا الكلام وفي هذا التوقيت تحديداً إذ ان النائب جنبلاط وفي قمة خلافه مع القيادة السورية لم يفكر في موضوع بيع منزله حتى يفكر الآن بهذا الموضوع بعد تحسن علاقاته بالسوريين وفتح ابواب العلاقة معهم مجدداً.
وقال المصدر كيف لجنبلاط وهو يحضر لزيارته إلى سوريا أن يبيع منزله بها وهو الذي كان اشترى هذا المنزل لمحبته بأحياء دمشق القديمة واكراماً لزوجته السورية الأصل والتي لا تزال محتفظة بجنسيتها السورية.
وكشف المصدر أن احد الأفكار التي كانت مطروحة مؤخراً هو تحويل جزء من هذا المنزل الكبير أو أغلبه إلى مركز ثقافي عام على نفقة النائب جنبلاط وبعض أصدقائه اللبنانيين والعرب كهدية الى الشعب السوري بعد فترات التوتر التي عانت منها علاقات جنبلاط بالسوريين.
وقي متابعة البوابة للموضوع استفسرت من احد المراجع السورية السياسية عن صحة ما أوردته وسائل الإعلام فنفى علمه بالخبر كاملاً مع استغرابه للتفاصيل.
ووضح المرجع أنه يعلم أن جنبلاط يقوم بترميم منزله الذي يحمل الطابع الأثري منذ مدة بنية الاقامة فيه اثناء زيارته المقبلة الى دمشق.
مضيفاً ان من غير المنطقي ان يعرض جنبلاط منزله للبيع على جنسيات عربية لإستحالة تسجيل هذا المنزل باسم شخص غير سوري اذ ان منزل جنبلاط مسجل باسم زوجته السيدة نورا الشرباتي السورية الجنسية.
حيث أن القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 17/6/2008 منع أي شخص لا يتمتع بجنسية السورية تملك عقار في سوريا إذا لم يكن مقيماً بشكل دائم فيها وبعد موافقة مجلس الوزراء وحدد مساحة العقار بحدود مئتين متر وفق التعليمات التنفيذية للقانون ويمنع حتى التملك بالإرث أو الحكم القضائي.
وأبدى المرجع استغرابه من القيمة التي طرحت للمنزل المبني على الطريقة الدمشقية القديمة والذي يزيد عدد غرفه عن الخمسة والثلاثين اذ انه وبناءً على ما تتمتع به منطقة دمشق القديمة من قيمة تراثية وسياحية فقد تصل فيها الأسعار الى ملايين الليرات السورية لكن رقم مليار ليرة هو رقم أكثر من خيالي لأن العديد من المنازل المشابهة لمنزل جنبلاط قد بيعت بأسعار لاتتجاوز ربع هذا المبلغ وأخرها كان من فترة قريبة قبل أن تشهد سوق العقارات هذا الركود ولم تتجاوز قيمة العقار مئة وخمسين مليون ليرة مع انه يحمل نفس الصفات التي يحملها منزل جنبلاط تاريخياً ومن حيث المساحة.
وحول موضوع الحجز الاحتياطي الملقى على المنزل اوضح المرجع انها مسألة لا تتعدى كونها تقنية تتعلق بعدم سداد اصحاب العقار للرسوم المالية والخدمية لعدة سنوات فيأخذ هذا الإجراء لضمان حق الدولة بسداد هذه الرسوم وأن هذا الحجز يرفع تلقائياً بمجرد تسديد المبالغ المترتبة والتي لا تكون عادة مبالغ كبيرة.
