نفى مصدر عسكري مصري تقارير وسائل اعلام محلية تضمنت تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت كافة الأطراف يوم الأربعاء في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال المصدر إنه يتوقع أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لاجراء حوار بشأن خارطة الطريق.
وكانت صحيفة الأهرام المصرية قالت الأربعاء إنه مع انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة لحل أزمة سياسية تعصف بالبلاد فانها ستعلن خارطة طريق تشكل بموجبها مجلسا رئاسية من ثلاثة أعضاء على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت الصحيفة أن خارطة الطريق تضمنت إلغاء الدستور المثير للجدل "وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة."
ومضت الصحيفة تقول إن خارطة الطريق تشمل "تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية."
وتابعت أن القوات المسلحة المصرية ستشرف على إدارة البلاد لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام مع تشكيل محاكم ثورية للمحرضين على العنف وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون في سيناء.
