تطورات ميدانية
ولقي اثنين من الجنود الاميركيين مصرعهم في الانبار وجنوب غرب بغداد وذلك في حادثين منفلين، ويرتفع بذلك الى 2866 عدد الاميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب الاميركية على العراق عام 2003
كما ذكرت قناة "العراقية" الحكومية مساء الاحد نقلا عن شرطة محافظة بابل وكبرى مدنها الحلة "توقيف مصريين وعراقي" متورطين في اعتداء الحلة الذي نفذه انتحاري "سوري الجنسية". ويأتي الكشف عن الخلية التي امرت ونفذت الاعتداء الذي اوقع 22 قتيلا وعشرات الجرحى متزامنا مع وصول وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اول زيارة يقوم بها مسؤول سوري رفيع المستوى الى العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
خيارات ثلاث
قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين ان لجنة تابعة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) وضعت ثلاثة خيارات أساسية لتحسين الوضع في العراق .. اما الانسحاب أو ارسال مزيد من القوات أو تقليل حجم القوة مع البقاء لمدة أطول. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بوزارة الدفاع ان اللجنة من المرجح أن توصي بالمزج بين زيادة صغيرة قصيرة الامد للقوات الامريكية وتدريب القوات العراقية لمدة أطول. وذكرت مصادر جرى اطلاعها على المراجعة التي جرت بقيادة الجنرال بيتر بيس قائد الاركان المشتركة ان اللجنة توصلت الى أنه ليس هناك عدد كاف من القوات الامريكية لزيادة حجم القوة بارسال الاف القوات.
وتابعت الصحيفة ان خيار الانسحاب السريع من العراق رفض اذ أن ذلك من المرجح أن يدفع العراق صوب حرب أهلية شاملة. وأضافت الصحيفة أن لجنة البنتاجون وضعت خطة بالبقاء لمدة أطول مع تقليل عدد القوات الامريكية وتدريب وتقديم النصح للقوات العراقية لفترة أطول. ومضت تقول انه وفقا لهذه الخيارات فان التواجد الامريكي في العراق سيزيد بما يترواح بين 20 ألف و30 ألف جندي لفترة قصيرة. وحاليا يوجد في العراق نحو 140 ألف جندي أمريكي. وكان الديمقراطيون الذين فازوا بالسيطرة على الكونجرس الامريكي في انتخابات التجديد النصفي الشهر الحالي تعهدوا بالحث على الانسحاب من العراق خلال الشهور القليلة المقبلة. ويصر الرئيس الامريكي جورج بوش على أن القوات الامريكية لن تغادر العراق الى أن يتمكن العراقيون من ارساء الامن ورفض مرارا تحديد جدول زمني للانسحاب. ولكن البيت الابيض قال ان بوش مستعد للاستماع لكافة الافكار.
واضافة الى البنتاجون ستراجع أجهزة أمنية أمريكية أخرى الاستراتيجية في العراق. وتدرس مجموعة دراسة العراق التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتجاهات بديلة أيضا.
