توعَّد نشطاء وسياسيون وحزبيون في مصر بتنظيم مظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، احتجاجاً على تبرئة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011 المعروفة إعلامياً بإسم "موقعة الجمل".
وقال عدد من السياسيين والحزبيين المنتمين لتيارات يسارية وليبرالية لـ "يونايتد برس انترناشونال"، "إن مظاهرات الجمعة لن تكون فقط لمحاسبة الرئيس المصري على عدم إنجاز وعده بإنهاء معاناة المواطنين مع 5 أزمات يواجهونها يومياً، وهي الخبز والوقود والإنفلات الأمني والمرور والقمامة، بل ستكون بالأساس ضد إهدار دماء شهداء ثورة 25 يناير وإضاعة حقوقهم".
ورأوا أن تبرئة المتهمين في "موقعة الجمل" هي امتداد لتبرئة أركان النظام السابق وأعمدته الأمنية، مؤكدين أنه "ما كان يجب الصمت على تبرئة أكبر 6 معاونين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومئات الضباط وعناصر الشرطة المتهمين من جريمة قتل الثوار".
وتساءلوا من قتل ثوار 25 يناير إذا كان الجميع يحصل على أحكام بالبراءة؟ ومن يقوم بتضليل العدالة ولا يقدم الأدلة التي تدين القتلة؟
وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) 2011 التي عرفت إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، بعد ثلاثة أيام فقط من تعهد الرئيس محمد مرسي «القصاص من قتلة شهداء الثورة».
وتعد القضية التي حوكم فيها 24 من قيادات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ثاني أكبر قضية لملاحقة قتلة المتظاهرين، إذ اجتذبت إلى جانب محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه اهتماماً بالغاً لضمها مجموعة من أبرز رموز النظام بينهم رئيس البرلمان السابق فتحي سرور والأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور وأمين تنظيم الحزب المنحل السابق ماجد الشربيني ورجلا الأعمال القياديان في الحزب الحاكم المنحل محمد أبو العينين وإبراهيم كامل، إضافة إلى نواب سابقين والمحامي الشهير مرتضى منصور وضباط في الشرطة.
وفور نطق رئيس المحكمة القاضي مصطفى حسن عبدالله بالحكم، هلل المتهمون مكبرين فرحاً ببراءتهم، وردد ذووهم هتافات بينها «يحيا العدل» و»الله أكبر»، فيما صرخ أهالي الضحايا الحاضرين اعتراضاً. وإذا لم تطعن النيابة على الحكم، سيطلق سراح كل المتهمين المحبوسين، باستثناء الشريف الملاحق على ذمة قضايا أخرى.
