مصر: اتهام وزير باهداء سيارات لنانسي ورفع الحصانة عن نائب متهم بلعب القمار

تاريخ النشر: 20 يناير 2010 - 08:47 GMT

اتهم نواب وزير البيئة المصري باهداء سيارات فارهة تابعة للوزارة الى افراد من عائلته يضعونها في تصرف المغنية اللبنانية نانسي عجرم حينما تحل في مصر، فيما وافق البرلمان على رفع الحصانة عن نائب متهم بلعب القمار.

وقالت صحيفة "القدس العربي" الاربعاء، ان حمدي حسن الناطق بلسان نواب الإخوان في البرلمان طالب رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور بالتحقيق في الأنباء التي ذكرت بأن وزير البيئة قام بإهداء أسرته 14 سيارة فارهة لأفراد من عائلته وأن عدداً من تلك السيارات باتت تحت تصرف المطربة اللبنانية نانسي عجرم وأسرتها حينما يكونون في القاهرة.
وقال حسن في إستجوابه الذي تقدم به مؤخراً هناك اتهامات مشينة تمس سمعة ونزاهة وزير البيئة المالية والعائلية . وقد انتظرت بضعة أيام ليتسنى الوقت للوزير أن ينفي أو يكذب تلك الإتهامات غير أنه تحلى بالصمت مما يدفع لمزيد من الريبة.
وقال ينبغي للوزير أن يدافع عما لاحقه من تهم انتصارا لذمته المالية ولسمعته وعائلته.
ومن بين تلك التهم التي احتواها استجواب النائب عن جماعة الإخوان المسلمين استيلاء الوزير وعائلته على 14 سيارة من أحدث وأفخر سيارات الوزارة له ولعائلته ولشقيقه ولأولاد شقيقه وأن مستلزمات هذه السيارات من بنزين وصيانة واصلاح مستمر تدفع من ميزانية الوزارة.
واشار الإستجواب إلى 'أن هذه السيارات يقوم أولاد أشقاء الوزير بإهدائها إلى 'نانسي عجرم ومدير أعمالها' حين زياراتهم لمصر وتصاحبهم طوال فترة الزيارة'.

نائب وقمار

من جهة اخرى، وافق مجلس الشعب المصري الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب في الحزب الوطني الحاكم ياسر صلاح المتهم بلعب القمار بأحد الفنادق في القضية رقم 92 لسنة 2010 وذلك بناء علي طلبه.
وكشف تقرير اللجنة أن الطلب المقدم من وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب قد استوفي الشروط التي تتطلبها لائحة المجلس، وأشار التقرير إلي أن الواقعة حسبما وردت في أوراق القضية تبين وجود ثلاثة مقاطع فيديو يظهر فيها النائب وبرفقته آخر حال تواجدهما علي منضدة وعلي رأسها موظف من العاملين بذلك المكان، وأضاف التقرير أنه بمطابقة الصورة الثابتة علي بطاقة مجلس الشعب والكارت الشخصي لياسر صلاح تبين أنه هو الشخص الذي كان يرافق المتهم خالد عبدالحميد حسن.
وتعاقب المادة 21 من قانون العقوبات من يزاول ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للمصريين بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.