أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود ثلاثة مسلمين متهمين بقتل مسيحين اقباط اثر خروجهم من قداس عيد الميلاد بداية هذا الشهر إلى محكمة أمن دولة في خطوة تستجيب بها الحكومة المصرية إلى دعوات بتشديد الإجراءات الرادعة في الجرائم ذات الطبيعة الطائفية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية السبت ان محمود الذي أشرف على التحقيقات بالجريمة قرر احالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدول العليا (طوارئ) بقنا لمحاكتهم بتهمة قتل ستة أقباط وشرطي مسلم واصابة تسعة آخرين بجراح.
وكان ثلاثة مسلمين، تقول الشرطة، انهم من الاشقياء وذوي السوابق هاجموا تجمعا من الاقباط يوم 6 يناير/ كانون الثاني الحالي بعد قليل من انهائهم قداس عيد الميلاد حسب التقويم القبطي في مدينة نجع حمادي جنوب مصر.
وكانت تجمعات حقوقية ونشطاء أقباط قد طالبوا بضرورة أن تضع الحكومة حدا لمثل هذه الجرائم من خلال تشديد العقوبات ضد مرتكبيها وكذلك إجراءات الردع لمنع وقوعها.
ولا تخضع الاحكام التي تصدرها محاكم الطوارئ العليا للاستئناف ولكن بامكان مرتكبيها طلب الرأفة من رئيس الدولة وفقا لقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981.
