قالت جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر ان السلطات الامنية اعتقلت امس عشرات من اعضائه في سبع محافظات بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة واقفلت ما يملكونه من شركات ومكاتب.
وصرح المحامي عبد المنعم عبد المقصود: "منذ الفجر اعتقلت قوات الامن 50 شخصا على الاقل من سبع محافظات وأغلقت شركات ومكاتب وصيدليات يملكونها". واضاف ان نصف المقبوض عليهم على الاقل من قادة "الاخوان" مثل جمال نصار وجمال ماضي والمحمدي السيد. واشار الى ان قوى الامن دهمت أيضا الشركة المصرية للخدمات العلمية وهي المسؤولة عن موقع "الاخوان" على شبكة الانترنت, على رغم ان الموقع "كان مشهرا كشركة وله مقر رسمي". لكن الموقع نفسه لم يقفل. وافاد محامون ان بين المعتقلين أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأئمة مساجد تراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة.
وجاء في بيان للجماعة ان "الحملة لم تقتصر على الدهم والتفتيش اللاانساني داخل المنازل الآمنة, بل امتدت لتشمل مقرات شركات ومكاتب عمل الاخوان وهو ما حدث مع مقر الشركة المصرية للخدمات العلمية. استولى ضباط أمن الدولة على كل محتويات الشركة من أوراق وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية تخص الادارة المالية للشركة, والامر ذاته مع دار المدائن للنشر والتوزيع بالاسكندرية". وانتقد بيان آخر ما تعرضت له الجماعة من اجراءات في الوقت الذي يواجه العالم العربي تحديات كبيرة. وقال: "السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لماذا القبض على هؤلاء الاخوان الان وسط هذه الاحداث المتصاعدة ضد الامة العربية والاسلامية... ولمصلحة من تعويق المقاومة السلمية لمحاولات الهيمنة الاميركية الصهيونية?".
وهاجم القيادي البارز عصام العريان الاجراءات الامنية التي تعرضت لها الجماعة في مختلف انحاء البلاد قائلاً: "هذه لم تكن حملة دهم, لكنها حملة تجويع (...) هناك قطع للارزاق, فالصيدليات والشركات اغلقت وفيها ناس تعمل". وانتقد توقيت شن الحملة, ذلك ان كل الاسر في مصر تستعد لموسم الامتحانات حيث يريد التلميذ أن يكون أبوه الى جانبه. وقال: "في تقديري انه لا يمكن فصلها عن أحداث المنطقة لانه في داخل مصر ليس ثمة ما يبررها. تفاقم الاوضاع في المنطقة والتوقعات أنها ستزداد سوءا وأن القوة )السياسية) الحية الوحيدة هي جماعة الاخوان المسلمين استلزمت توجيه ضربة اليها. فالمطلوب هو ضبط شعوب المنطقة على بوصلة السياسة الاميركية". وتوقع ان تزداد الحملة على "الاخوان" شدة مع تدهور الاوضاع في المنطقة.
والمحافظات التي جرت فيها الاعتقالات هي القاهرة والجيزة والاسكندرية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.
واعلنت مصادر أمنية ان نيابة أمن الدولة قررت حبس المقبوض عليهم الخمسين 15 يوما على ذمة التحقيق. وقال أحدها: "وجهت النيابة اليهم تهمة الانضمام الى جماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون". وأن السلطات لا تزال تتعقب أربعة أو خمسة آخرين.
ويذكر ان اجهزة الامن المصرية درجت على اعتقال كوادر "الاخوان المسلمين" بين الحين والاخر في نطاق ما يعرف بسياسة "الضربات الاجهاضية" للحركة التي تعتبر اكبر قوة سياسية معارضة في مصر.
وكان الطلاب المنتمون الى الجماعة حشدوا عشرات الالاف من زملائهم في تظاهرات احتجاج في معظم محافظات مصر سواء في الدلتا او في الصعيد بعد اغتيال اسرائيل مؤسس حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الشيخ احمد ياسين في 22 آذار/مارس الماضي.
وكان للجماعة 17 عضوا في مجلس الشعب استطاعوا الفوز في الانتخابات بصفة مستقلين, لكن العدد انخفض الى 15 بعد الغاء نيابة اثنين منهم لاسباب فنية.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي قالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات وهي مركز أبحاث مقره بروكسيل أنها تشك في قدرة الحكومة المصرية على استمرار سياستها الحالية القائمة على استبعاد المعارضة الاسلامية. ورأت ان السماح بتحول "الاخوان المسلمين" الى كيان سياسي مشروع سيوجد وضعا سياسيا غير متوازن لانه لن يستطيع أن ينافسها أي حزب اخر ولا حتى الحزب الوطني الحاكم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
