قالت مصادر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر حالياً إنه لا يعتزم تأجيل الانتخابات الرئاسية، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت بمحيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية، حيث يبحث تسليم السلطة في 24 مايو/أيار الجاري في حال فوز أحد المرشحين بالجولة الأولى.
ونقلت شبكة السي ان ان الاميركية عن النائب المستقل بمجلس الشعب محمد أبو حامد، قوله أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أكد في اجتماعه بممثلي الأحزاب الاربعاء، أن المجلس يبحث تسليم السلطة في 24 مايو/أيار حال فوز أحد المرشحين للرئاسة بالجولة الأولى، حيث لن يقبل الشارع المصري بتأجيل الانتخابات.
وأضاف أن القوى السياسية "كانت منقسمة وضد الاعتصام في بدايته، لاسيما وأن المواطن العادي ضاق من فكرة الاعتصام بدون مبرر،" مشيرا إلى أن نجاح الاعتصام "يعتمد على دعم الشارع المصري له."
من جنبها أكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، على أهمية وقف إراقة الدماء بمنطقة العباسية، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود انقسام حول الاعتصام فإن القوى السياسية "يجب أن تنحاز إلى المعتصمين لأنهم الطرف الأضعف، ولو كان في استطاعتهم شيء لفعلوه."
وقالت محفوظ أن المعتصمين بالعباسية "ليسوا فقط أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، ولكن هناك ائتلافات وحركات ثورية أخرى،" مشيرة إلى وجود مناقشات بين القوى الثورية لبحث الاعتصام في العباسية أو الذهاب بالمعتصمين إلى ميدان التحرير.
وقال أيمن الياس المتحدث باسم حملة حازم أبو إسماعيل، أن المعتصمين ليسوا أنصار أبوإسماعيل فقط، فبينهم سلفيون وبعض أنصار ائتلاف الثورة و6 ابريل، لافتا إلى أن المرشح المستبعد لم يطلب من أنصاره الاعتصام، بل توجه برسالتين على مدار يومين لفض اعتصامهم.
و أضاف أن المعتصمين أكدوا أن اعتصامهم ليس لشخص ولكن لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذ أن إجرائها في ظل وجود تلك اللجنة ربما ينتج عنه انتخابات مزورة، واصفا ما يحدث حاليا بالعباسية بمخطط منظم الهدف منه تأجيل الانتخابات وإطالة الفترة الانتقالية. وقال أن المعتصمين "ليسوا موظفين لدي أبو إسماعيل حتى يكون له سلطة عليهم ولكنهم متطوعين لا يملك إلا الرجاء عليهم،" مشددا في الوقت نفسه على أهمية استكمال الاعتصام.
