تناقش اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدق عليه مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب.
وأكدت مصادر قضائية داخل اللجنة، السبت، أن دعوة الناخبين ستصدر خلال أسبوع على الأكثر من إصدار القانون بشكل نهائي وأن القرارات المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للانتخابات ستصدر خلال أيام.
كما أعلنت مصادر قضائية إجراء الانتخابات على عدة مراحل وليس مرحلة واحدة.
وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجدي العجاتي، أن ملاحظات المجلس على القانون "تكاد تكون معدومة وأن القانون تم إعداده بعناية".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتم إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته وإلى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقتهما يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وقال مستشار رئيس الوزراء، أن اللجنة، التي أعدت مشروع القانون راعت المنظومة التشريعية التي تضم قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية وأحكام الدستور التي تحدثت عن المرأة والمصريين في الخارج ومعايير إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بالتمثيل العادل للسكان.
وأضاف أنه تم اتخاذ عدة اعتبارات منها ضرورة عدم تجزئة أي كيان ومراعاة كافة الجوانب الاجتماعية والديمغرافية، وأفرزت تلك الاعتبارات أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعدا، و120 وفق نظام القوائم، وللرئيس أن يعين 5% من عدد النواب وفق ضوابط معينة، منها أن يكون نصفها للمرأة، بعدد 14 مقعدا.
