قالت الرئاسة المصرية إنها ستحترم حكما صدر يوم الأربعاء من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار أصدره الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من أواخر ابريل نيسان مستبعدة الطعن على الحكم.
وكان المستشار القانوني للرئيس المصري قال في وقت سابق لرويترز إن الرئاسة ستطعن على الحكم.
وأربك الحكم خطط إجراء الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى على أربعة مراحل وأثار المخاوف من إرجاء الانتخابات في وقت تواجه فيه البلاد قلاقل سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال بيان أصدره مكتب مرسي "تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات."
وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم الاربعاء بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها مرسي وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وفي حساب الرئاسة على تويتر ذكرت الرئاسة إن الطعن على الحكم غير مرجح.
ويسود الارتباك السياسي مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011.
وكانت أحزاب مصرية كثيرة قالت إنها ستقاطع الانتخابات
وفور صدور القرار قال محمد فؤاد جاد الله لرويترز "الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار (بالدعوة للانتخابات) الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام."
وأضاف "لكن يمكن الطعن على (حكم) القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة... الهيئة ستطعن على الحكم
وفي وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طالبين وقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل تبدأ يوم 22 ابريل نيسان.
وتشير الدعاوي إلى أن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستوري، التي اصدرت حكما برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2012، وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا
غير أن مرسي أصدر القرار رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال المجلس إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى مرسي الذي صدق عليه.
