قررت النيابة العامة في مصر، مساء الأحد، حبس المدون علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر، 15 يوما على ذمة التحقيق معهما، حسب مصدرين.
وقالت “منى” شقيقة علاء عبد الفتاح عبر صفحتها بفيسبوك، إن شقيقها تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد ساعات من القبض عليه.
بدورها، قالت المحامية شروق سلام، عبر صفحتها بفيسبوك، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المحامي محمد الباقر 15 يوما على ذمة القضية ذاتها.
ووفق المصدرين، وجهت النيابة لعبد الفتاح والباقر اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إثارية”، دون تفاصيل.
وألقت السلطات القبض على عبد الفتاح في وقت سابق اليوم أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية (عقوبة تكميلية بعد الإفراج تتمثل في قضاء عدة ساعات داخل إحدى أقسام الشرطة لفترة محددة)”، حسب ما ذكرته أسرته.
فيما فوجئ محاميه الحاضر عنه خلال التحقيقات محمد الباقر، بتوقيفه بموجب أمر ضبط وإحضار تم ضمه للقضية نفسها مع عبد الفتاح، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي مقره القاهرة).
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بشأن ما ذكره علي وأسرة المدون علاء عبد الفتاح، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحتجزين لديها يواجهون اتهامات أو أحكاماً بارتكاب مخالفات قانونية.
وأواخر مارس/آذار الماضي، أطلقت السلطات سراح عبد الفتاح عقب قضائه 5 سنوات في السجن على خلفية قضية تظاهر تعود لعام 2013.
وكان علاء عبد الفتاح يقضي فترة مراقبة أمنية تستمر 5 سنوات أخرى، بموجب الحكم النهائي الصادر عليه في القضية نفسها، والتي تتمثل في تسليم نفسه لقسم شرطة تابع له مقر سكنه للمكوث فيه ساعات.
وينتمي عبد الفتاح لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده الراحل سيف الإسلام أحد أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسيف من أبرز الناشطات بالبلاد. (الأناضول)
