مصر: بالتحقيق في حالتي وفاة يشتبه بتورط الشرطة فيهما

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 07:15

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى المنظمات الحقوقية المحلية الخميس النائب العام عبد المجيد محمود باجراء تحقيق سريع في وفاة مواطن ومواطنة يشتبه في تورط الشرطة فيها واعلان النتائج على الرأي العام.

واعربت المنظمة في بيان عن "ادانتها الشديدة لواقعتي وفاة احمد صابر لتعرضه للتعذيب في مركز شرطة العمرانية (جنوب القاهرة) ورضا بكير شحاتة تحت عجلة سيارة ميكروباص يقودها افراد من مركز شرطة المطرية (شمال شرق القاهرة)".

واكد البيان انه تم "القبض على احمد صابر سعد في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي اثناء وقوفه مع زملائه اسفل محل اقامته في شارع سيد كرة بحي الطالبية في منطقة الهرم بعيد منتصف الليل تقريبا وقام افراد دورية شرطة بتفتيشه واصطحابه الى مركز شرطة العمرانية حيث تم احتجازه".

واضاف انه "في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ذهب بعض اصدقائه الى مركز الشرطة للاستفسار عنه فوجدوه ملقى على الارض بساحة ارض خالية بجوار المركز وكان في حالة غيبوبة فنقلوه الى مستشفى الهرم حيث توفي بعد ثلاثة ايام".

ونقل البيان عن اسرة سعد انه "كان مصابا عندما تم العثور عليه بكدمات حول مفصلي الرسغ الايمن والايسر والقدمين المينى واليسر ما يشير انه تم تعليقه من يديه وقدميه اضافة الى وجود جروح في اماكن عدة من جسده".

واكدت المنظمة ان "لديها شكوكا قوية في تعرض هذا المواطن للتعذيب داخل قسم شرطة العمرانية".

وقال البيان "في واقعة اخرى مؤسفة بالمطرية اقتحم رجال شرطة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري منزل السيدة امل حسين في حوالي الثانية عشرة ظهرا وتم التعدي عليها بالضرب والركل وتم احتجازها داخل سيارة الشرطة".

واضاف ان "اخت زوجها رضا بكير شحاتة حاولت التوسل اليهم ليتركوها وتعلقت بمقدمة سيارة الشرطة لكن ضابطا امر احد امناء الشرطة بقيادة السيارة والتحرك فنفذ الامر وقاد السيارة بطريقة +زيغ زاغ+ مسافة 100 متر فسقطت السيدة تحت عجلات السيارة وتوفيت في الحال".

ودعت المنظمة النائب العام الى "احالة من تثبت مسؤوليته جنائيا" عن حالتي الوفاة الى المحاكمة.

وكان القضاء المصري اصدر الاثنين الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من رجال الشرطة بعد ادانتهما بتعذيب وهتك عرض احد المواطنين داخل قسم شرطة في كانون الثاني/يناير 2006.

ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان بالحكم على الشرطيين ووصفته بانه "اجراء ايجابي" لكنها طالبت السطات المصرية "بالتحرك للتأكد بطريقة محايدة ومفصلة من كل الادعاءات بشان التعذيب وان تحيل امام القضاء جميع المسؤولين عن المعاملة السيئة بحق المعتقلين".

وتدين المنظمات الحقوقية الدولية بانتظام التعذيب في اقسام الشرطة المصرية.

مواضيع ممكن أن تعجبك