استأنفت محكمة جنايات القاهرة الخميس جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في ما يعرف بقضية "أحداث مجلس الشورى”، فيما ايدت محكمة النقض حكما بإعدام إسلامي متهم بالقاء اطفال من اسطح بنايات في الاسكندرية خلال احداث عنف.
وسبق أن قررت محكمة جنايات القاهرة منتصف ايلول/سبتمبر 2014 مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين استشعارًا منها للحرج وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
وترافق القرار مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن ووائل محمود متولي.
يشار إلى أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو 2014، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح، بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة بمقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»، الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
قاتل اطفال الاسكندرية
الى ذلك، قال التلفزيون المصري إن محكمة النقض أيدت يوم الخميس حكما بإعدام إسلامي متهم بقتل صبية خلال أحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
والتقطت كاميرات هواتف محمولة محمود حسن رمضان وهو يقوم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي يوم الخامس من يوليو تموز 2013. وكان رمضان وهو ملتحي يسمك بعلم لتنظيم القاعدة وقت الحادث.
وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في نفس القضية.
ووجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين.
وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزله كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه وقتل منهم المئات واعتقل آلاف.
كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.
