أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري تمكن مؤخرا من بناء 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح وكل مستشفى بها 200 سرير، في إطار مواجهة فيروس كورونا فيما اعلنت مصر عن تشغيل معامل ومصانع متوقفة فيما منعت الاوقاف شعائر رمضانية جماعية
الاوقاف تعلق التراويح
علقت وزارة الأوقاف المصرية كافة الأمور الجماعية خلال شهر رمضان المعظم وذلك نظرا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازي ، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.
وأضافت في بيانها: تؤكد الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.
مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.
السيسي: بناء 6 مستشفيات
وقال الرئيس المصري: "أتوجه للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والحقيقة اللي أنا بشوفه يؤكد دايما ثقة المصريين في قوة جيش مصر، الذي يؤكد أنه يكون شريك مساهم في أي أزمة.. وهذا أمر يدعو إلى التقدير والفخر".
من جانبه، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أن "رجال القوات المسلحة يتحملون هذا الوطن ومقدراته في مرحلة عصيبة".
تشغيل المصانع المتوقفة
في الغضون أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل مع غير المنتظمين لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وأكد البنك المركزي، إن مجلس إدارة البنك قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.
وذكر البنك، أن القرار يأتي خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأشار إلى أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، موضحا أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
كما أكد البنك المركزي المصري أن القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
