أكدت السلطات المصرية اليوم تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 لاخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي مطالبة اسرائيل بالانضمام الى المعاهدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريح صحافي ان "التأكيد المصري جاء في ورقة عمل قدمتها الى سكرتارية مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك في مايو 2010.
واوضح زكي ان "الورقة تتضمن تصورا لعدد من الخطوات التي ترى مصر ضرورة اقرارها في سبيل مطالبة اسرائيل بالانضمام الى المعاهدة كدولة غير نووية واخضاع منشآتها النووية الى نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أن "الورقة المصرية أكدت على المبادرة التي سبق وطرحتها أمام اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة المنعقدة عام 2009 للاعداد لمؤتمر المراجعة وهي عقد مؤتمر دولي للتفاوض على معاهدة دولية لانشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وعملية الاعداد لهذا المؤتمر".
واشار زكي الى قيام مجموعة تحالف الأجندة الجديدة التي تنسق مصر أعمالها وتضم السويد وايرلندا والبرازيل والمكسيك ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا بتقديم ورقة عمل الى مؤتمر المراجعة لعام 2010 تدعم جهود نزع السلاح النووي وانشاء مناطق خالية من السلاح النووي بما فيها منطقة الشرق الأوسط.
واكد أن "ورقة تحالف الأجندة تولي اهتماما كبيرا لحث الدول النووية على الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي وصولا الى عالم خال منها وتشدد على أهمية تعديل العقائد العسكرية القائمة على الردع النووي لتتفق والتزامات الدول أطراف المعاهدة ببنود هذه الأخيرة".
وذكر زكي أن بلاده "تواصل جهودها مع أعضاء حركة عدم الانحياز التي ترأسها حاليا للانتهاء من صياغة أوراق العمل التي ستقدمها باسم الحركة الى مؤتمر المراجعة للتأكيد على مطالب مصر والحركة ارتباطا بعملية مراجعة تنفيذ معاهدة منع الانتشار النووي.
