قال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط يوم الثلاثاء ان ايران كدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي لها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولكن يجب عدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية.
وكانت ايران قد اتصلت بمصر في خطوة نادرة في الشهر الماضي للتحدث بشأن القضية النووية. ولا توجد علاقات بين البلدين على مدى اكثر من 25 عاما كما أن الصلات رفيعة المستوى بين الحكومتين نادرة وعادة ما تكون مقتصرة على الاجتماعات الدولية.
وأكد أبو الغيط الذي كان يتحدث خلال زيارة الى طوكيو مجددا على معارضة مصر لوجود أسلحة نووية في منطقة الشرق الاوسط ودعى الى حل سلمي للازمة التي سببها البرنامج النووي الايراني.
وقال في مؤتمر صحفي بطوكيو "نحن نعارض ادخال الاسلحة النووية الى هذه المنطقة من العالم."
ومضى يقول "إيران طرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي...حق كل دولة من الدول الاعضاء الموقعة على المعاهدة في استغلال والحق في الاستخدام السلمي هو حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي."
وأردف قائلا "المهم هو أنه يجب ألا تدخل أي دولة برنامجا نوويا عسكريا سواء كانت اسرائيل أو ايران أو أي دولة أخرى."
وقال أبو الغيط الذي التقى برئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ونظيره الياباني تارو اسو خلال زيارته ان مصر تأمل في حل القضية سلميا.
وقال "ونأمل أن تجري تسوية هذه القضية.. الملف النووي... بطريقة تكون سلمية وتتيح للمجتمع الدولي أن يتأكد من عدم وجود عناصر عسكرية في هذا البرنامج وفي الوقت ذاته تكون ايران راضية لحصولها على حقوق الاستخدام السلمية للطاقة النووية."
ورفضت ايران الالتزام بمطالب الامم المتحدة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم قائلة ان هذا من حقها كدولة ذات سيادة.
وفي الشهر الماضي اتصل وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي بأبو الغيط لبحث المسألة النووية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية ان الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات لاجراء مشاورات مباشرة ومن خلال بعثات البلدين في جنيف ونيويورك.
وتقول ايران إن الهدف من برنامجها هو توليد الكهرباء فحسب ولكن الولايات المتحدة تقول انها تعتقد أن هدف ايران هو صنع أسلحة نووية.
وقطعت العلاقات بين ومصر وايران عندما منحت مصر حق اللجوء للشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الاسلامية عام 1979 والذي توفي في مصر. وعلى مدى السنوات اتهمت مصر إيران مرارا بدعم جماعات اسلامية سرية.
