اعلنت منظمة حقوقية ان السلطات المصرية لم تزل تعتقل ما يقدر بنحو 2400 من مواطني شمال سيناء دون توجيه تهم اليهم منذ بدأت أجهزة الامن القبض على المشتبه بارتكابهم تفجيرات في منتجعات سياحية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ان كثيرين من المعتقلين ومعظمهم اسلاميون أو مشتبه بأنهم اسلاميون أو أقارب اسلاميين عذبوا في المعتقلات وان السلطات رفضت في العادة ابلاغ ذويهم بمكان احتجازهم أو بما يجري لهم.
وقال جو ستوك مدير المنظمة في مؤتمر صحفي عقده لإذاعة تقرير حول الاعتقالات ان مسئولين مصريين قالوا له في اجتماعات غير رسمية تبريرا لاعتقال وتعذيب المعتقلين ان السلطات الامريكية والاسرائيلية تفعل نفس الشيء اذا كان هناك ما يهدد الامن في أي من البلدين.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد قال حين ووجه بادعاءات الاعتقال والتعذيب في اجتماع في الشهر الماضي ان الادعاءات غير مقنعة لان عدد سكان العريش عاصمة محافظة شمال سيناء هو بضعة ألوف لا أكثر. وقال ستوك ان "تصريح مبارك المنكر جدا...يفضح غطرسة من نوع ما كان من الافضل للرئيس أن يحتفظ بها لنفسه."
ويرأس ستوك قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة.
وكانت جماعات حقوق الانسان المصرية قد نبهت منظمات حقوق الانسان الدولية الى اعتقالات شمال سيناء في ديسمبر كانون الاول. وأرسلت منظمة هيومان رايتس ووتش فريقا الى المنطقة للتحقيق.
ورفضت الحكومة المصرية تأكيد أو نفي تقارير عن اعتقال ما يصل الى ثلاثة الاف شخص في شمال سيناء بعد التفجيرات التي استهدفت منتجعات سياحية على الشاطيء الشرقي لشبه جزيرة سيناء والتي أسفرت عن مقتل 34 بينهم سائحون اسرائيليون ممن يرتادون المنطقة.
ولكن في اجتماع لاحق مع ستوك يوم الثلاثاء قال مسؤول كبير بوزارة الداخلية ان الشرطة لم تعتقل سوى نحو 200 شخص في شمال سيناء.
وقال ستوك الذي التقى باللواء احمد عمر من مكتب الوزير لرويترز "قلت انني لا اجد ذلك قابلا للتصديق فقال احضر لنا الاسماء...لا استطيع القول انني شعرت بالرضا. تلقيت نفيا لحدوث أي شيء معاكس" .
