اتفقت هيئة قناة السويس المصرية والشركات المالكة والمؤمنة على سفينة الشحن العملاقة "إيفرغيفن" إلى اتفاق، بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر عن الأضرار التي لحقت بها جراء أزمة جنوح السفينة.
الافراج عن السفينية إيفرغيفن
وبمقتضى الاتفاق، أعلنت هيئة قناة السويس عزمها الإفراج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بالقناة الأربعاء المقبل. وكانت السفينة قد جنحت في مجرى القناة يوم 23 مارس/ آذار الماضي، وعطلت حركة الملاحة لمدة ستة أيام، ما تسبب في تكدّس حركة المرور بالمجرى الملاحي حيث بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة.
وفي وقت سابق، أعلن نادي الحماية والتعويضات البريطاني "يوكيه كلوب" المؤمِن على السفينة إيفرغيفن التوصل لاتفاق نهائي مع هيئة قناة السويس بخصوص أزمة السفينة، وأن الاستعدادات جارية للإفراج عنها وإبحارها.
ستتلقى هيئة القناة زورق قطر بقدرة سحب 75 طنًا، كجزء من التسوية للإفراج عن سفينة إيفرغيفن
تفاصيل غامضة
ولم يعلن أي من طرفي الإتفاق تفاصيله بعد، لكن النادي ذكر في بيان سابق أنه تم التوافق على بقاء بنوده سريه. بيد أن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية أن هيئة القناة ستتلقى زورق قطر بقدرة سحب 75 طنًا، كجزء من التسوية للإفراج عن سفينة إيفرغيفن.
وكانت قيمة التعويضات المقدرة من جانب هيئة قناة السويس هي السبب الرئيسي، في تعثر المفاوضات بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية، حيث وصفتها الشركة المالكة للسفينة ومشغلوها بأنها "مبالغ فيها".
وطلبت الهيئة المصرية في بادئ الأمر 916 مليون دولار، قبل أن تخفضها إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة.
يذكر أن إيفرغيفن مملوكة لشركة "شوي كيسن كيشا " اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ومؤمّن عليها من نادي التأمين في لندن.
وتعد قناة السويس أحد الممرات الرئيسية للتجارة العالمية، حيث يمر خلالها 10 في المئة من إمدادات النفط العالمية، ونحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية ما يزيد من أهمية الموقع الجغرافي لمصر.
