أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، عن حل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات بدعوى علاقتها بجماعة "الإخوان المسلمين"، كما قرّرت تغيير مجالس إدارات 1083 جمعية تديرها الوزارة منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز (يوليو) 2013.
وقالت الوزارة في بيان "إن قرار حل الجمعيات يأتي طبقا للقانون، حيث تم قرار الحل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم".
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن، كمال الشريف، أن الجمعيات التي صدر قرار بحلها وعددها 169 جمعية، هي جمعيات تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين" وتم إشهار تأسيسها إبان نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشار الشريف، إلى نية الوزارة اتخاذ قرار بتغيير رؤساء مجالس إدارات بقية الجمعيات المتحفظ عليها، والتي تديرها الوزارة ومديرياتها في المحافظات.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكماً في 23 أيلول (سبتمبر) 2013، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
كما أعلنت الحكومة المصرية في كانون ثاني (يناير) 2014 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".
