قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود وافق يوم الاحد على احالة 76 شخصا إلى محكمة أمن الدولة العليا طواريء بتهم تتصل بهجوم على السفارة السعودية بالقاهرة ومديرية للامن قريبة منها.
وهدم مئات المحتجين الغاضبين في التاسع من سبتمبر أيلول جدارا كان مقاما أمام مبنى سكني يطل على نيل القاهرة يضم السفارة الاسرائيلية واقتحموا شقة تابعة للسفارة وألقوا بأوراق منها في الهواء.
وفي وقت لاحق حاول محتجون اقتحام السفارة السعودية القريبة وأحدثوا بمبناها بعض التلفيات كما أشعلت النار في سيارات للشرطة قرب مديرية أمن الجيزة. وقتل ثلاثة اشخاص بالرصاص خلال اشتباكات بين المحتجين وقوات من الشرطة المدنية والشرطة العسكرية.
واستخدمت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.
وقالت الوكالة إن أحد المتهمين ضابط شرطة سابق يقيم في الخارج يدعى عمر عفيفي وان التهمة الموجهة اليه هي التحريض على العنف الذي وجه الى السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة.
وفي عدة مناسبات طالبت صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسم عمر عفيفي المحتجين بمهاجمة قواعد عسكرية ومبان حكومية في المدن المصرية.
وقالت الوكالة "تبين أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر الى جانب وجود 3 متهمين احداث."
وأضافت "نسبت النيابة الى المتهمين الاخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع (اشعال) النيران عمدا وائتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض ارهابى والاتلاف العمدى للاموال الخاصة تنفيذا لغرض ارهابي."
وتابعت أن النيابة نسبت الى المتهمين "حيازة واحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام."
وقتل عشرات الاشخاص وأصيب مئات اخرون في أعمال عنف سياسي وطائفي منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط بعد حكمه البلاد لمدة 30 عاما.
ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء هي محاكم استثنائية تعمل بقانون الطواريء وهو القانون الذي يطالب نشطاء وسياسيون مصريون بوقف العمل به.
