وقال المسؤول ان "وزير (الداخلية حبيب) العادلي وافق على دفع 10 ملايين جنيه (1.87 مليون دولار) الى نحو الف من اعضاء الجماعة الاسلامية ربحوا شكاوى قضائية رفعوها على الوزارة".
واضاف ان "الاسلاميين اطلقوا ملاحقات قضائية ضد الوزارة بتهمة اعتقال اشخاص من دون محاكمة او ابقائهم في السجن رغم صدور امر باخلاء السبيل" خلال التسعينات.
الا ان محامي الاسلاميين اعتبروا في عدد صحيفة "المصري اليوم" المستقلة الاحد ان المبلغ غير كاف وانه يجب ان يصل الى 25 مليون جنيه (4.7 مليون دولار).
وبحسب الصحيفة رفضت الوزارة دفع تعويضات لالاف السجناء الآخرين السابقين.
وكانت السلطات المصرية اطلقت حملة اعتقالات طالت الاوساط الاسلامية بعد سلسلة اعتداءات وقعت في الثمانينات والتسعينات كانت ترمي الى الاطاحة بالنظام.
وفي 1981 اغتال ناشطون اسلاميون الرئيس انور السادات خلال عرض عسكري. وما زال حال الطوارئ الذي اعلن حينها مطبقا الى هذا اليوم.
