رفضت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد انتقادات مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاكمات في مصر أفضت إلى إعدام تسعة متهمين الأسبوع الماضي.
ونفذ حكم الإعدام في التسعة يوم الأربعاء بعد أن أيدت محكمة النقض إعدامهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر.
وعبر مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "أعربت جمهورية مصر العربية... عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري". وشدد البيان على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات".
ومنذ عام 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام.
ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ عام 2015.
