اكد وزير الري والموارد المائية المصري محمود ابو زيد السبت ان بلاده لن تتفاوض حول "حقوقها التاريخية في مياه النيل" عشية الجولة الثانية من المفاوضات الرامية لوضع اتفاقية جديدة لدول حوض النيل التي تبدا غدا في عنتيبي باوغندا.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده السبت بمناسبة زيارة وفد برلماني اثيوبي للقاهرة "هناك ثوابث للتفاوض هي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية" في مياه النيل.
وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها بصفة خاصة تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات 1929 حول تقاسم مياه النيل.
وكانت اتفاقيات 1929 ابرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق افريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق النقض (الفيتو) على اي مشروعات مائية من شانها التاثير على منسوب مياه النيل التي تصل اليها.
واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية-سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من اصل 83 مليار متر مكعب تصل الى السودان لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. اما الباقي فانه يذهب هدرا.
واكد ان القاهرة تعتقد ان المفاوضات التي تجري في اطار "مبادرة حوض النيل" ينبغي ان تركز على بحث "كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة".
واوضح الوزير ان الجولة الاولى من هذه المفاوضات عقدت في كاون الاول/ديسمبر الماضي في اديس ابابا بين دول مبادرة حوض النيل العشر لوضع اطار قانوني ومؤسسي للتعاون بينها.
وتضم مبادرة حوض النيل التي اطلقت في 1999 عشرة بلدان افريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا.
يذكر انه لا توجد حتى الان اتفاقية شاملة بين دول حول حوض النيل العشر تنظم استخدام مياهه.
واكد ابو زيد ان الاطار القانوني يعني وضع "اتفاقية جديدة لدول حوض النيل" تحدد اسس التقاسم العادل لمياه النهر اما الاطار المؤسسي فيعني الاتفاق على هياكل التعاون المستقبلي وامكانية انشاء "هيئة لمياه النيل" تضم ممثلين للدول العشر.
غير ان ابو زيد شدد على ان "التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني ان تحصل كل دولة من دول حوض النيل على حصص متساوية" وانما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم اهدافها المشتركة وتضمن توزيعا "منصفا وعادلا" لموارد النيل.
ويتألف النيل من فرعين، هما النيل الابيض الذي تغذيه بحيرة فيكتوريا والنيل الازرق الذي يشكل 85% من مياه النهر وتغذيه هضبة ابيسيني في اثيوبيا.
ومن جهته قال رئيس الوفد البرلماني الاثيوبي هايلي كيروس جيسيسي ان دول حوض النيل يجب ان "تعتمد مبدا التفاوض فيما بينها للتوصل الي تفاهمات على اساس مبدأ التقاسم المتساوي لمياه النهر".
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الاثيوبية يتبارك منغستي اكد في 26 شباط/فبراير الماضي ان لاثيوبيا تحفظات على المعاهدة الموقعة في 1929 بين مصر وحكومة الاستعمار البريطاني ولكنه لم يدع صراحة الى اعادة النظر فيها.
