رفضت مصر طلب وزير الخارجية الالماني جيدو فيستر فيله زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، متذرعة بان الاخير رهن "التحقيق" حاليا، طبقا لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال البيان ان الرئاسة ابلغت وزارة الخارجية الألمانية بأن مرسي قيد التحقيق القانوني، وأنه يواجه اتهامات مُتعددة، والأمر منظور أمام القضاء.
واضاف ان السلطات "سبق أن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وأفريقية بزيارة الرئيس المعزول، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان ناصر أمين، ومحمد فائق، فيما استقبلت كاثرين أشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، الوفد الأفريقي".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية في وقت سابق الاربعاء إن وفدا من الاتحاد الافريقي يرأسه رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري التقي مرسي المحتجز في مكان غير معروف.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عما دار في اللقاء الذي قالت انه استمر حوالي ساعة.
وقال كوناري في مؤتمر صحفي في وقت لاحق الاربعاء انه سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو بأنه ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا وأن تدخل الجيش ليس للوصول إلى السلطة وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية.
وأكد كوناري أن قرار تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لا يعتبر إجراء عقابيا وإنما يعتبر إجراء تحفظيا لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي للحصول على المعلومات وفتح حوار.
وشدد على أن قرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد ''ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما هو تماشيا مع القرار الذي اتخذه الاتحاد عام 2000، والذي دعمته مصر لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء''.
ولم يذكر كوناري تفاصيل حول لقاء مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز.
وكانت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي التقت مرسي ليل الاثنين بالرئيس المعزول في مكان احتجازه.
