قالت هيئة الاستعلامات بمصر (حكومية)، الثلاثاء، إنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عما أوردته في فيلم وثائقي بثته سابقًا وتناول أوضاع حقوق الإنسان في عهد النظام المصري الحالي.
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات (المعنية بالصحف والوكالات الأجنبية) في بيان، إن “رئيسها ضياء رشوان، سلم صفاء فيصل مديرة مكتب بى بى سى بالقاهرة، احتجاجاً رسميًا على ما تضمنه تقرير الهيئة البريطانية الذى بثته أواخر فبراير/ شباط الماضي”.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية، مؤخرًا، فيلمًا وثائقيًا متلفزًا تضمن شهادة للسيدة منى محمود محمد قالت إن ابنتها، وتدعى زبيدة يوسف، مختفية قسريًا، لكن الفتاة ظهرت في برنامج متلفز بمصر للإعلامي المقرب من السلطات عمرو أديب، الأسبوع الماضي.
ونفت زبيدة في ظهورها المتلفز رواية والدتها، وقالت إنها “تزوجت بعيدًا عن أمها، لوجود مشاكل شخصية بينهما”، قبل أن يتم القبض على والدتها، الجمعة الماضية، وحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووفق البيان، أكد رشوان تمسك “هيئة الاستعلامات بموقفها المطالب باعتذار مناسب من بى بى سى على ما تضمنه تقريرها من ادعاءات مغلوطة (..)، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات”.
وأوضحت الهيئة أن الاحتجاج الرسمي تم إرساله أيضًا لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن عبر المكتب الإعلامى التابع لهيئة الاستعلامات بالسفارة المصرية وكذلك من خلال موقعها الإلكتروني حسب القواعد القانونية المتبعة.
ونقل البيان عن فيصل تثمين هيئة الإذاعة البريطانية للحوار الذى وصفته بـ”البناء”، بين رئيس هيئة الاستعلامات من جهة، وكبار المسؤولين فى الـ”بى بى سى” بلندن، من جهة أخرى.
وأكدت فيصل أن الـ”بى بى سى” تنظر بمنتهى الجدية فى جميع النقاط الواردة فى مذكرة احتجاج “الاستعلامات”، وأن هذه النقاط محل بحث وتدقيق وسيتم الرد عليها فى أقرب فرصة، وفق البيان ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من “بي بي سي” حول ما جاء في بيان هيئة الاستعلامات.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن لديها وقائع بحالات انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد، بينها اختفاء قسري. غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة تلك التقارير جملة وتفصيلًا، وتقول إنها تحترم الحريات والقانون، وتواجه “حملة أكاذيب” من منظمات حقوقية رغم مواجهتها للإرهاب.
