أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل.
وأشارت في بيان لحفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج إلى أن تخفيض الساعات سيكون متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40 % من الأجر.
وأوضحت أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل.
وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.
وأكدت وزارة الموارد بالمملكة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
وقالت الوزارة: "لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية".
ونوهت بأن الشهر الأول هو مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها، وثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هو حق للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.
زيادة الديون
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عن توقعات الحكومة حول ارتفاع حجم الدين العام لمصر بنهاية العام المالي الجاري.
وأشار معيط خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى أن هذه الزيادة سببها زيادة حجم الإنفاق مقابل تراجع الإيرادات، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وقال محمد معيط، إنه كان من المستهدف أن يسجل حجم الدين العام لأجهزة الدولة نحو 5.72 تريليون جنيه، إلا أنه سيحدث زيادة في حجم الدين بنحو 44 مليار جنيه أي ما يوازي 3 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن إيرادات مصر تأثرت خلال الفترة الحالية بفعل تداعيات فيروس كورونا حيث حدث انخفاض في إيرادات الموازنة بما يقترب من 75 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه فقدت في الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدفة للعام المالي الجاري من 7.2 بالمائة إلى 7.9 بالمائة.
ازمة اقتصادية
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان من 40.1 مليار دولار في مارس/ آذار.
يأتي هذا بينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطيات في مارس/ آذار لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتعويض تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وتمويل استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
