توقيف محامين مصريين اثناء حضورهم التحقيقات مع متظاهرين معتقلين
نددت نقابة المحامين المصريين الاثنين، بتوقيف السلطات عددا من اعضائها اثناء حضورهم التحقيقات مع معتقلين في نيابة امن الدولة على خلفية التظاهرات الاخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان "تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة".
واعتبر عاشور أن "هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع".
واستنكر ما وصفه ب"توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم.
من جانبها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها اليومي عن المقبوض عليهم منذ 20 سبتمبر.
وبحسب التقرير، فقد رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2200 مقبوض عليهم، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف احتجازهم.
وحسب التقرير، فقد "احتلت القاهرة المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تلتها الإسكندرية بـ91، والسويس 62، والقليوبية 43، وأسوان 37، والغربية 31، والدقهلية 26، والجيزة 22، وبورسعيد 16، ودمياط 8، والبحيرة 7، والشرقية 6 والإسماعيلية ومرسى مطروح 4 لكل محافظة، وأخيرا البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط في المركز الأخير بمقبوض عليه واحد لكل منها، فضلا عن 1215 موقوفا غير معلوم محل إقامتهم".
