وبحسب صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم السبت:"أشارت المصادر إلى أنه من الممكن الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة العام القادم قبل بداية شهر رمضان التي ستوافق الثاني والعشرين من شهر آب أغسطس المقبل ما يسمح بعقد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام."
وأضافت أن الحكومة تستطيع التذرع بإقرار قانون الكوتة الذي خصص 64 مقعداً للنساء لحل مجلس الشعب، والدعوة لانتخابات جديدة، يذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب دون الحاجة إلى الحصول على تأييد شعبي للقرار عبر استفتاء عام كما كان الحال قبل التعديل.
لكن الخبير الدستوري الدكتور ثروت بدوي الذي كان ساهم في وضع الدستور المصري عام 1971 قال أن قانون الكوتة باطل وغير دستوري نظراً لأنه يخالف مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.
وعليه فإن حل مجلس الشعب استناداً إلى المادة 62 التي أشارت بعد تعديلها عام 2007 لتغيير النظام الانتخابي، سيكون غير دستوري، وذكر الخبير الدستوري بأنه سبق وان قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1984 نظراً لمخالفتها مبدأ المساواة، واعتبر أن إعطاء النساء 32 دائرة انتخابية يهدف لمنع المعارضة من الفوز في أي منها.
"وأضاف: من الواضح أننا نعيش مرحلة نقل الرئاسة من الرئيس مبارك إلى نجله جمال، ويستهدف القرار المرتقب بحل البرلمان إبعاد نواب الإخوان المسلمين والمستقلين من المجلس حتى يتسنى الحصول على تأييد بما يشبه الإجماع من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لرئاسة جمال مبارك."
وتضيف الصحيفة :"ومن جهته قال المعارض المصري الدكتور أيمن نور في حديث مع قناة "الحوار"، إنه يستبعد أن يشارك الرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب ما أسماه "السيناريو الإلهي والطبيعي" مستدركاً انه "لا يتمنى لأحد الشر إلا انه من حق الرئيس مبارك أن يستريح كما انه من حق مصر ان تستريح".
