قال مصدر في حزب الغد المصري المعارض يوم السبت ان العدد الاول من صحيفة الغد الناطقة بلسان الحزب سيصدر الاثنين.
وقال محمد الباز مستشار تحرير الصحيفة لـ"رويترز" "ستصدر الغد يوم الاثنين القادم وكل يوم اثنين قبل موعد الصدور الرسمي بيومين".
وأضاف أن "اسم الدكتور أيمن نور سيوضع على الصحفة الاولى بصفته رئيس مجلس ادارة الصحيفة".
وألقت السلطات القبض على زعيم الحزب وعضو مجلس الشعب (البرلمان) أيمن نور في أواخر كانون الثاني /يناير بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة تزوير مستندات تقدم بها الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص بقيام الحزب.
وتنتهي بعد عشرة أيام مدة حبس على ذمة التحقيق قضت بها محكمة على نور قبل انتهاء مدة حبس أربعة أيام قررتها نيابة أمن الدول العليا التي تتولى التحقيق.
وكان مقررا صدور الغد في التاسع من شباط /فبراير الماضي لكن المجلس الاعلى للصحافة تلقى خطابا من مسؤول في الحزب يطالب بتغيير رئيس التحرير الذي عينه نور. وقال مساعد لرئيس الحزب ان المسؤول الذي طلب تغيير رئيس التحرير تصرف تحت ضغط جهة لم يحددها وبغير اذن من قيادة الحزب.
ولكن الباز قال ان نور يوافق على رئيس التحرير ومستشار التحرير اللذين عينهما موسى مصطفى القائم بأعمال رئيس الحزب "بدليل أننا سننفرد في العدد الاول من الصحيفة بخبر مصدره أيمن نور".
وكان مقررا أن تصدر الصحيفة يوميا لكن القبض على نور تسبب فيما يبدو في تعديل دورية الصدور.
ويلزم لصدور أي صحيفة حزبية اخطار المجلس الاعلى للصحافة باسم رئيس التحرير.
وقال حزب الغد ومنظمات للدفاع عن الحقوق المدنية ومحامون ان الاتهامات الموجهة لنور ملفقة فيما يبدو. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها للقبض عليه وقالت ان القضية "تثير تساؤلات حول البادرة الديمقراطية في مصر." لكن الحكومة المصرية تقول ان القضية جنائية.
ووافقت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان المصري لكنه بدون سلطات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر على قيام حزب الغد. ويهيمن على اللجنة والمجلس الحزب الوطني الديمقراطي. ويشغل حزب الغد ستة مقاعد في مجلس الشعب مما يجعله من أكبر جماعات المعارضة في المجلس المؤلف من 454 عضوا.
ونور من المناصرين بقوة للاصلاح السياسي وقدم للبرلمان في وقت سابق من الشهر الماضي مسودة دستور يضمن اجراء انتخابات الرئاسة بالاقتراع المباشر بين عدة مرشحين.
ويوم السبت الماضي قال الرئيس حسني مبارك انه أحال الى مجلسي البرلمان اقتراحا بتعديل دستوري يسمح بالمنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح.
وقال الباز "ستصدر الغد في ظروف صعبة. لكن لن نكتفي بالتعبير عن الخط الليبرالي للحزب وسننشر وجهات نظر الاحزاب الاخرى.
"سنحاول أن نكون مثالا على المعارضة التي تقوم على المعلومات والبيانات والوثائق".
