قال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ان المرشحين في أول اقتراع مباشر لانتخاب رئيس الجمهورية يمكنهم التقدم بطلبات الترشيح أواخر تموز/يوليو الحالي.
ويتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس حسني مبارك الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1981 نفسه للانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر القادم لكنه لم يعلن الى الان الترشيح لفترة جديدة. وانتخب مبارك عبر استفتاءات رشحه لها مجلس الشعب لاربع فترات مدة كل منها ست سنوات.
وقالت صحيفة الاهرام "صرح المستشار ممدوح برعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنه سيتم الاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات وتلقي الطلبات أواخر شهر يوليو الحالي."
وتوقعت الصحيفة بدء حملة الانتخابات الرئاسية في الاسبوع الثاني من أغسطس اب القادم. وتقضي الاجراءات بأن تتوقف الحملة الانتخابية قبل يومين من الادلاء بالاصوات.
وفاجأ مبارك المصريين في شباط /فبراير الماضي بالاعلان عن تقدمه باقتراح الى مجلسي الشعب والشورى بتعديل المادة 76 من الدستور لنقل مصر من نظام الاستفتاء الى نظام الانتخاب المباشر لاختيار رئيس الدولة.
وأقر مجلس الشعب النظام الجديد في مايو ايار الماضي لكن معارضين يقولون انه تضمن قيودا تجعل ترشيح المستقلين رهنا بارادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتقيد حق الاحزاب في الترشيح للانتخابات التي تلي الانتخابات القادمة.
وقال عدد من المصريين انهم يريدون ترشيح أنفسهم مستقلين لكن القيود على ترشيحهم قد تحول دون تحقيق رغبتهم.
واشترط التعديل الدستوري تزكية المرشح المستقل من 250 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك على المجالس المنتخبة في مصر.
وأتاح التعديل لقيادات الاحزاب المعترف بها رسميا الترشيح للانتخابات القادمة بدون شروط لكن أبرز مرشح حزبي وهو أيمن نور يحاكم بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي يرأسه. وتقول السلطات ان قضية نور جنائية لكنه يقول ان المقصود بها احباط حملته الانتخابية.
وكان نور من بين اصلاحيين التقت بهم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها للقاهرة في الشهر الماضي. وقالت رايس خلال الزيارة ان مصر تحتاج الى المضي قدما في اصلاحات سياسية ودعت الى مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية.
ولم يقرر المسؤولون المصريون بعد ما اذا كانوا سيسمحون بمراقبين دوليين.
