اعتمدت لجنة شؤون الاحزاب المصرية الاثنين مصطفى الطويل رئيسا لحزب الوفد المعارض بعد حوالي شهرين من انتخابه للمنصب في اجتماع جمعية عمومية دعا لعقدها معارضو رئيس الحزب المعزول نعمان جمعة.
وأمرت النيابة العامة يوم الاحد بحبس جمعة و14 اخرين أربعة أيام على ذمة تحقيق في اتهامات تشمل الشروع في القتل عندما اقتحموا مقر الحزب يوم السبت لاستعادة السيطرة عليه من المعارضين.
وأُصيب في الاقتحام الذي شهد اطلاق نار 23 شخصا بينهم عدد من العاملين بصحيفة الوفد الناطقة بلسان الحزب.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للجنة شؤون الاحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "قررت اللجنة التعامل مع السيد المستشار مصطفى الطويل كرئيس لحزب الوفد بناء على اختياره لهذا المنصب يوم العاشر من فبراير (شباط) 2006 من الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للحزب."
وأضاف البيان أن "انتخابه بحسب الظاهر من الاوراق (تم) من جمعية عمومية يتفق تشكيلها مع النظام الداخلي لحزب الوفد."
وعزلت الهيئة العليا لحزب الوفد جمعة في كانون الثاني /يناير لكن لجنة شؤون الاحزاب السياسية ظلت تعترف به رئيسا للحزب قائلة ان اللائحة الداخلية تعطي الحق في عزل رئيس الحزب للجمعية العمومية التي تنتخبه وليس للهيئة العليا.
وحبست نيابة شمال الجيزة جمعة بعد تحقيق استمر معه من مساء السبت الى فجر الاحد ووجهت له والى 14 آخرين بينهم عضو في مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان الى جانب مجلس الشورى تهم البلطجة واثارة الشغب والشروع في القتل والاتلاف وحرق ممتلكات وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومفرقعات.
وبين المصابين في حادث الاقتحام ثلاثة في حالة حرجة.
وحل جمعة وهو محام وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعميد سابق للكلية في المرتبة الثالثة بفارق كبير في الأصوات بعد الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات رئاسة تعددية أجريت العام الماضي بحصوله على ثلاثة في المئة فقط من أصوات الناخبين.
