وذكر مسؤول أن مصر حاولت استبعاد أي نقاش حول حالات فردية تتعلق بقضايا حقوق الانسان في الحوار المقرر في الخطة التي ترتبط بحزمة مساعدات قيمتها 558 مليون يورو (735 مليون دولار) على مدى السنوات الاربع المقبلة.
وتسبب الخلاف الذي ارتبط بنزاع اخر حول اعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية في عرقلة الحزمة لثمانية أشهر على الاقل. وأبلغت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فيريرو فالدنر الصحفيين عقب محادثاتها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك "بعد 18 شهرا من المفاوضات نحن مستعدون للمضي قدما. هذا أمر بالغ الاهمية." ويشهد سجل مصر في مجال حقوق الانسان تدهورا منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005 والتي أدت الى تخفيف مؤقت في قبضة الدولة. وفي كثير من القضايا البارزة قضت محاكم مصرية بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم سلميا عن ارائهم. ويقول نص تسوية اطلعت رويترز عليه ان مصر والاتحاد الاوروبي اتفقا على تشكيل لجنة فرعية تختص بالشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الانسان. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي ايما أودوين وهي تقرأ من نص الاتفاق "اللجنة الفرعية تهدف الى تيسير الحوار في سياق من الفهم والاحترام المتبادلين لمواقف كلا الجانبين فيما يتعلق بكافة جوانب حقوق الانسان والديمقراطية.. بطريقة شاملة وتعاونية." وقال مسؤول بالمفوضية الاوروبية طلب عدم الكشف عن هويته "خلاصة القول أن الاتحاد الاوروبي أراد أن يكون بامكانه اثارة حالات فردية ورفض المصريون. حاولنا طمأنتهم بأننا لن نثير حالات فردية الا لايضاح نقاط مبدئية." وأضاف المسؤول أنه "في نهاية المطاف توصلنا الى تسوية تتخلى عن عبارة (حالات فردية) لكنها تمنع كلا الجانبين من حظر أي موضوع على جدول الاعمال."
وقالت أودوين انها لا تستطيع أن تقول على الفور كيف حل الجانبان الخلاف حول الاقتراح المصري المعلق باعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية.
وذكر مسؤول المفوضية أن الاتفاق أشار بالفعل الى جهود حظر انتشار الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع العام الماضي ان الاوروبيين لا يريدون أي اشارة الى الاقتراح المصري في الاتفاق مخافة أن يضعهم في مواجهة مع اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تملك أسلحة نووية. وأشار مسؤول المفوضية يوم الاثنين الى أن الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي التي لديها ترسانات من الاسلحة النووية ليست سعيدة هي الاخرى باللهجة التي اقترحتها مصر في باديء الامر. ولدى فرنسا وبريطانيا أسلحة نووية. وقالت المفوضية الاوروبية في بيان ان مجموعة المساعدات البالغ قيمتها 558 مليون يورو تتضمن 58 مليون يورو في صورة دعم لسعر الفائدة قد يجذب لمصر قروضا تتراوح قيمتها بين 250 مليون و300 مليون يورو. ويستهدف جانب كبير من هذه الاموال دعم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقوم بها الحكومة المصرية
